برلماني: قانون التصالح سيعالج مخالفات أكثر من نصف مباني مصر

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يخص 50 مليون مصري، لتوفيق أوضاع المباني المخالفة التي اقتربت من نصف مباني مصر ولكن بشروط تحافظ على سلامة الإنشاءات.

وأكد "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون حظر التصالح في بعض المخالفات التي شملت الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الاتفاق المقررة قانونيا، وكذلك المخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى منها المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكانية داخل الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن القانون مؤقت لحصار المباني المخالفة ووقف زحفها ومعالجة أخطاء وفساد 40 عاما، كما أن معظم المباني في المناطق العشوائية مختلفة نتيجة تخلي الدولة عند دورها سنيين في إيجاد مناطق مخططة من قبل الدولة وعدم مواجهه العشوائيات ووقف أسباب انتشارها، فمصر أوشكت على أن تصبح نصف الكتلة العمرانية في مصر مخالف.

ولفت إلى أن هناك إرادة سياسية قوية واستراتيجية أعلنها الرئيس السيسي لوقف زحف العشوائيات في جميع أنحاء مصر، اولها معالجة الواقع الكارثي لتلك العشوائيات سواء بإيحاد سكن بديل لتلك المناطق وتوفيق أوضاع تلك المناطق قانونيا في حالة توافر شروط التصالح علي تلك المباني وأهمها السلامة الإنشائي المبني وعدم التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وعدم التعدي علي اراضي الدولة او الأراضي التي يحكمها قانون الآثار او المباني التراثيه والتي يحددها قانون 144 لسنة 2006 وهو أهم شروط التصالح.