منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تدعو فرنسا لمواصلة الإصلاحات

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء، ضرورة مضي فرنسا قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" رغم أنها تواجه رفضا شعبيا في بعض الأحيان.

وذكرت المنظمة في تقرير لها عن الاقتصاد الفرنسي إن إجراءات "ماكرون" لتحرير الاقتصاد ضرورية للحد من البطالة، مشيرة إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي في فرنسا تتباطأ بعد أن كانت قد سجلت تحسنا تدريجيا في السنوات الأخيرة.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ معدل البطالة في فرنسا 9.1% في حين أن متوسط معدل البطالة في دول المنظمة التي تضم 36 دولة متقدمة اقتصاديا 5.8% فقط.

ووفقا لتقديرات المنظمة، فإن إصلاحات "ماكرون" التي تشمل تخفيف القيود التنظيمية عن الشركات وجعل قانون العمل أكثر ملائمة لمصالح الشركات وزيادة فرص التدريب للعمال يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 3.2% لكل فرد خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضافت أن هذا سوف يفيد بشكل خاص أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.