سحر نصر بـ"دافوس": مصر تعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "دافوس" والمنعقد بالبحر الميت في الأردن، والذى افتتحه الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبدالله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدنى من نحو 50 دولة.

عقب ذلك، شاركت الوزيرة، في جلسة حول "رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية" ضمن فعاليات المنتدى، وتحدث فى الجلسة، كل من جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس انمار الخصاونة، وزير النقل الأردني، وأحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لمؤسسة ماجد الفطيم.

وأكدت الوزيرة، أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة فى مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التى تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التى استثمرت فى البنية الأساسية هى التى نمت سريعا خلال السنوات الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثمارى ملائم لجميع المستثمرين، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الأربع الماضية ركز برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر بشكل أساسى على تشجيع الاستثمار من خلال إطار قانونى وتنظيمى أفضل، وتطوير البنية الأساسية، واليوم نرى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والذى فاز مؤخرا بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولى تميزًا على مستوى العالم، والذى عملت على تنفيذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يعتبر هذا المشروع مثالا رائعًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ووطنيًا من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر خلال تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الإفريقى هذا العام، تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان، زيادة استثمارات البنك فى مجال البنية الأساسية سواء فى مصر أو إفريقيا، وذلك فى ظل أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم.

وأكدت الوزيرة، أهمية إسراع البنك فى دعم تنفيذ مشروعات تنموية فى القارة الإفريقية، ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية داخل القارة، فى إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاتحاد الأفريقى العام الجاري.

بدورها، أعلنت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، عن موافقة مجلس إدارة البنك على دعم جديد للقطاع الخاص فى مصر لصالح ماجد الفطيم العقارية بقيمة 7.5 مليار جنيه كجزء من الاشتراك فى سيتى سنتر ألماظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار فى ميناء الإسكندرية التابع لوزارة النقل بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك كثقة فى البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية فى مناخ الاستثمار فى مصر، وتمويل استثمارات جديدة بها.

وذكر رئيس البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، أن إجمالى استثمارات البنك فى مصر وصلت إلى 4.8 مليار يورو فى 91 مشروعًا، وقام البنك بأكبر استثمارات له فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الماضيين فى مصر بنحو 2.2 مليار يورو، منها مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان والذى يعد من أبرز استثمارات البنك فى مصر وساهم فيه بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى مشروعات فى مجالات النقل والصرف الصحى منها مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148.3 مليون يورو، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على زيادة استثماراته فى مصر خاصة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة المتجددة فى ضوء عملية التنمية الشاملة والعمل على دعم القطاع الخاص.

وأشاد بحجم الإنجازات التى حققتها مصر بقيادة الرئيس فى المجال الاقتصادي، والتنوع الكبير فى مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك وتركيزها على المجالات التى تخدم الاقتصاد المصرى.