الاستثمار: توفير تمويلات ومنح بقيمة 591 مليون دولار لمؤسسات التعليم العالى

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى جلسة حول دور القطاع الخاص والشركاء الدوليين والمجتمع المدنى فى دعم التعليم ضمن فاعليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وتحدث فى الجلسة كل من كريستيان مولر، نائب الأمين العام لمؤسسة خدمات التبادل الأكاديمى الألمانى، والدكتور أسامة حمدى أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفرد، والدكتورة نرمين أبوجازية الرئيس التنفيذى لمؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية بحضور نحو 2000 شخصية، من بينهم كبار المسئولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعى والبحث العلمى والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فرصة عظيمة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية لرفع جودة وكفاءة التعليم العالى والبحث العلم، موضحة أن لدينا بيئة تشريعية أصبحت داعمة ومحفزة للاستثمار فى التعليم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم والخريطة الاستثمارية تتيح العديد من الفرص فى هذا المجال الحيوى، داعية القطاع الخاص لضخ استثمارات فى مجال التعليم خاصة التعليم العالى والبحث العلمى، باعتباره أحد محاور بناء الإنسان والاستثمار فى العنصر البشرى.

وأضافت الوزيرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أن ملف التعليم والبحث العلمى هو على رأس أولويات الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعطى دفعة قوية لملف التعليم والبحث العلمى بإعلانه 2019 عامًا للتعليم فى مصر فى إطار الاستثمار فى العنصر البشرى.

وأكدت على الدور الكبير والحيوى للجامعات والمؤسسات البحثية فى إنتاج المعرفة والمساهمة فى مواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وتعزيز التنمية، وتحسين جودة تفاعلاتهم فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية، محليًا وعالميًا، لذا تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على توحيد الجهود وتنسيقها بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى لدفع منظومة التعليم العالى والبحث العلمى إلى الأمام، وتنفيذ خطة الحكومة لتعزيز الوصول إلى التعليم العالى فى جميع المحافظات وبأعلى جودة ممكنة، وإضفاء طابع اللامركزية على إدارة ملف التعليم، ودعم البحث العلمى لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى نجحت خلال السنوات الماضية فى توفير تمويلات ومنح بقيمة 591 مليون دولار من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية، لتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي، ودمج تقنيات المعلومات الحديثة فى النظام التعليمى وتطوير البحث العلمي، ونقل المعرفة من كبرى الجامعات العالمية من خلال برامج تبادل الموظفين والطلاب، وبناء القدرات فى مجال البحث العلمى فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحسين النظام البيئى للبحوث والتعليم العالى بشكل عام.

وأعربت الوزيرة عن ثقتها فى أن يؤدى النقاش والتفاعل الذى تم فى جلسات المنتدى إلى وضع خارطة طريق طموحة للنهوض بهذا القطاع الهام خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضافت: أن النقاشات التى جرت فى المنتدى تتفق مع رؤية الوزارة بأن استخدام التكنولوجيا من شأنه تعزيز الانتاجية والنمو وبالتالى خلق فرص عمل جديدة، ولهذا قامت الوزارة بميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما قامت بإطلاق مبادرة فكرتك شركتك، التى مكنت عشرات الشباب من استخدام التكنولوجيا لتحويل أفكارهم إلى مشروعات، اضافة الى الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من فرص استثمارية فى مجال التعليم العالى.

وأشارت إلى التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فيما يخص الاستثمار فى التعليم، حيث سبق وتم افتتاح فرع الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستساعد على تخريج جيل جديد أكثر وعيا ودراية باستخدام التكنولوجيا مما سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة بالمجتمع المصري، كما تعمل الوزارة على دعم وزارة التعليم العالى فى ربط الجامعات الخاصة بالجامعات الدولية.

وأكد الدكتور أسامة حمدى، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفرد، أن البحث العلمى هو قاطرة الاقتصاد المصرى، وأن دعمه لا بد أن يكون عن طريق المسئولية الاجتماعية للشركات، والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة لدعم البحث العلمي، ما سيؤدى إلى بناء القدرات لألاف المواهب التى تتخرج كل عام، مشيرًا إلى الكفاءة العالية للمبرمجين ومهندسى التكنولوجيا المصريين، لذلك تعتمد عليهم كثيرا من الدول الكبرى فى إنتاج التطبيقات، سواء بجذبهم للعمل بالخارج، أو بإبرام التعاقدات مع شركاتهم المصرية.

وقالت الدكتورة نرمين أبوجازية، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية، إن المجتمع المدنى عليه دور تكميلى لدور الحكومة فى دعم البحث العلمى، لذلك تمول مؤسسة الألفى حاليًا منح لـ135 شابا يدرسون بالخارج، ليعودوا بعد ذلك لخدمة بلادهم فى المجالات التكنولوجية، بعد حصولهم على المعرفة الكافية لتحقيق أفضل أثر ممكن.

وقال كريستيان مولر، نائب الأمين العام لمؤسسة خدمات التبادل الأكاديمى الألماني، إن هناك العديد من فرص التعاون بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص والحكومة المصرية لدعم البحث العلمى فى مصر، تم استغلال الكثير منها، ولكن ما زال هناك الكثير من الفرص التى لم يتم استغلالها بعد.