اللجنة الوزارية لمجلس التعاون تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك
عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون اجتماعها التاسع عشر، اليوم الثلاثاء، في مقر الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان، برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي، أمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان، رئيس اللجنة، وحضور الوزراء أعضاء اللجنة، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى بدر بن حمد البوسعيدي، رئيس الاجتماع، كلمة أكد فيها الدور المهم والفاعل الذي تقوم به اللجنة في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتحقيق رؤى ما يصبوا إليه قادة دول مجلس التعاون، للمضي قدمًا نحو تعزيز التعاون والعمل المشترك القائم بين دول المجلس.
كما أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون، ولجهاز الأمانة العامة لإنجاح أعمال اللجنة، منوهًا بالدور الفاعل الذي يقوم به المركز الإحصائي لمجلس التعاون والجهود التي يبذلها لرفد قياس متابعة تنفيذ القرارات ومدى تطبيقها على أرض الواقع بالحقائق والأرقام.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس، وحرصهم على ضرورة الإسراع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك في خلال عام واحد من إصدار القرار، ما هو إلا دلالة واضحة على تأكيدهم المستمر، وحرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك وتطويره لتنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى الموقر.
وأشاد الدكتور عبداللطيف الزياني، بالجهود المباركة التي قامت بها اللجنة، منذ تأسيسها، في سبيل تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى، حيث صدر عن الدول الأعضاء عدد من الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات العمل المشترك، معربًا عن أمله بأن تقوم الجهات المختصة في دول المجلس باستكمال الاجراءات المطلوبة لتنفيذ ما تبقى من قرارات.
وقال إن اللجنة المُشَّكَلَة من القطاع المختص بالأمانة العامة والمركز الإحصائي لدول المجلس أنجزت تقريرها الخاص بشأن المؤشرات الإحصائية لتنفيذ قرارات العمل المشترك على أرض الواقع ولوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة، مشيدًا بالجهود الموفقة التي بذلها المختصون في المركز الإحصائي.
