أحمد رفعت يكتب: أمن قومى ومكاسب ديمقراطية أشمل

بداية، نذّكر بأن دستور ٢٠١٤ كان قد صدر فى ظروف استثنائية، وفى ضيق وقت أيضًا، بهدف تسيير أمور البلاد وانتخاب برلمان على نحو سريع لسد الفراغ التشريعى الذى كانت تمر به البلاد عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وسط تربص شخصيات تفتقد لحسن النوايا، وتعتزم الترشح على مقعد الرئاسة وحلم السلطة والانقضاض مرة أخرى على الحياة السياسية المصرية، وإعادة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية دون النظر إلى مصلحة البلاد، لذلك قيدوا حرية الشعب فى اختيار رئيسه لدورتين متتاليتين على ألا تزيد كل مرحلة عن ٤ سنوات، على أمل أن تعود السلطة إليهم بعد ٨ أعوام واستكمال مخططاتهم الآثمة.
وتستروا وراء ادعاء الديمقراطية الزائفة، وبشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب؛ فالأمر تقييد حرية المواطن فى استكمال خارطة الطريق مع من يراه مناسبًا لقيادة المعركة، سواء معركة التنمية أو مكافحة الإرهاب، فى دولة تحاط بالمخاطر والتربص بها للعدوان عليها من البر والبحر.
وبناءً عليه جاء التعديل الدستورى الحالى معالجًا أوجه القصور فى الدستور حفاظًا على الأمن القومى واستقرار البلاد وتحقيق مكاسب ديمقراطية أشمل وأعم، كما جاء بالمادة ١٠٢ وتستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، والحفاظ على حصتها لتكن محجوزة دستوريًا؛ حتى لا تقل عن الربع، والمادة ١٤٠ لمد فترة رئاسة الجمهورية لتصبح ٦ سنوات بدلًا من ٤ لتمكين الرئيس من أداء واجبه الوطنى واستكمال مشروعاته المفتوحة ولتعطى فترة استقرار أطول.
أما تعديل المادة ١٦٠ التى تستحدث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، ولمعاونته فى أداء مهامه، فيما تختص المادة ١٨٥ بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وكان ذلك منطقيًا ألا تكون هناك دولة داخل دولة، وحرصًا على ألا تخترق هيئة من أهم وأرفع هيئات ومؤسسات الدولة، بينما يحدد تعديل المادة ١٨٩ آلية اختيار النائب العام من بين ٣ مستشارين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وكان ذلك حرصًا على دقة اختيار محامى الشعب الأول لمنصبه الرفيع وخطورة تأثيره على سير العدالة القضائية.
وجاء تعديل المادة ١٨٩ اختيار رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم ٥ نواب لرئيس المحكمة، حرصًا على الأمن القومى للعدالة المصرية ومنعًا من اختراق هيئة المحكمة الدستورية ورئيسها من قِبل التيارات المعادية أو الجماعات المتطرفة، ولتُثرى هذه التعديلات إنشاء مجلس الشورى لإعادة الممارسة السياسية بغرفتيها وإتاحة مساحة أوسع من التمثيل النيابى لصالح الوطن والمواطن.
وأناشد الشعب بالمشاركة الفعالة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتصويت بنعم من أجل مصر التى نحلم بها دولة قوية وشعبًا عظيمًا، فهناك من يتربص بنا من الداخل والخارج من أنصار الجماعات الإرهابية؛ لإسقاط مصر واستكمال حلم إسرائيل فى دولتهم المزعومة من الفرات إلى النيل، كما ورد بخطاب ديفيد بن جوريون، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وتقسيم كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، أو حلم أردوغان أن تكون مصر جزءًا من إمارته المتأسلمة، ولا يأتى ذلك إلا بانقضاض الخونة وأعوانهم على مقعد رئاسة مصر، ثم إخضاع الدولة المصرية، وإثارة الفتن والحروب الداخلية والتقسيم؛ لتكون مصر هى الجائزة الكبرى.
انتبهوا أيها السادة لما يحاك بنا من مخاطر وشاركوا فى تعديلات دستورية يشهد التاريخ، ويعلم الله أنها حماية للأمن القومى لمصرنا الغالية، وتتيح لشعب مصر الاحتفاظ برئيسه المقاتل متى أراد وتمكينه من استكمال مسيرة التنمية والرخاء والحرب ضد الإرهاب وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد.
إن المشاركة الشعبية الحرة فى التعديلات الدستورية التى تخص مقعد الرئاسة، هى قمة الديمقراطية التى تشهدها البلاد فى عهد رئيس، قلَّ أن يجود بمثله الزمان، إنه المقاتل البطل عبدالفتاح السيسى.
حسب الله