الكشف عن شبكة لتهريب النفط من مناطق سوريا الديمقراطية
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن وجود شبكة تهريب يرعاها ويقودها رجل أعمال مقرب من النظام السوري، ويخضع لعقوبات أوروبية تنقل النفط ومشتقاته من شرق الفرات إلى غربه.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، أن هناك تهريبا للنفط ومشتقاته، من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شرق الفرات، نحو مناطق سيطرة قوات النظام في غرب نهر الفرات، عبر منطقة ريف دير الزور الشرقي.
وتتم عملية تهريب مواد النفط الخام والمازوت والبنزين، من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة قوات النظام عن طريق شبكة تهريب واحدة، يديرها أحد التجار الموالين للنظام ويكنى بـ"القاطرجي"، وذلك بحماية من عناصر الأمن وقوات النظام من قوات الفرقة الرابعة، في الضفة الغربية لنهر الفرات الخاضعة لسيطرة قوات النظام وحلفائها، ومسلحون عشائريون في الضفة الشرقية لنهر الفرات، مع تعاون البعض من عناصر قوات سوريا الديمقراطية.
وتجري عملية تهريب المحروقات والنفط، بعيدًا عن المحاسبة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي منعت بشكل رسمي تهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام عبر نهر الفرات، حيث تجري عملية التهريب، على الرغم من تهديد قسد بإغلاق المعابر أو حتى قصفها، في الوقت الذي تجري فيه عملية التهريب تحت مراقبة قوات التحالف الدولي.
ويشتري التجار النفط الخام بسعر يتراوح بين 25 – 28 دولارا للبرميل الواحد، من الآبار التي يشرف عليها مستثمرون من المتعاقدين مع قوات سوريا الديمقراطية، مقابل مبلغ مالي يعتمد على جودة وغزارة النفط، ومن ثم يقوم التجار ببيع النفط لشركة القاطرجي، وهي شركة يملكها أحد رجال الأعمال الموالين للنظام ممن اتخذت عقوبات بحقهم من قبل الاتحاد الأوروبي.
