وصول رئيس محاكمة مبارك والعادلى فى قتل المتظاهرين

وصل منذ قليل المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الى مقر أكاديمية الشرطة، وذلك لنظر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه، لإتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واسغلال النفوذ وإهدار المال العام من جراء تصدير الغاز لإسرائيل.

وشهدت أكاديمية الشرطة غياب كامل للخدمات الأمنية والشرطية التى تأمن المحاكمة عند البوابة رقم 8 ورقم 1 .

وصرح مصدر أمنى أن المتهمين المحبوسين وهم مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى، لن يتم  إحضارهم الى مقر المحاكمة نظرًا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، مضيفًا وصول هيئة المحكمة والمتهمين المخلى سبيلهم وأن الجلسة ستنعقد فى غياب المتهمين المحبوسين.

وكان المستشار مجدى عبد المنعم قد صرح أن هيئة المحكمة لم تتلقى اى اخطارات من الاجهزة الامنية بشأن الحالة الامنية، أو عدم إحضار المتهمين من محبسهم  الى مقر المحاكمة أو التماسات بتاجيل المحاكمة، ولذلك قررت المحكمة الذهاب الى اكاديمية الشرطة لنظر القضية تحقيقا للعدالة الناجزة ولعدم تعطيل الفصل فى القضية, وحتى لا تكون طرفا فى إطالة امدها.

كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، ونجليه علاء وجمال مبارك ، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم

وأسندت النيابة العامة، لـ«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد

حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره فى الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين»

كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية»

أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق»

و أن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية

أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ,وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بمعاقبة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد وببراءة جميع المتهمين فطعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما وطعنت النيابة على احكام البراءة فقضت محكمة النقض بقبول الطعنين واعادة محاكمة جميع المتهمين امام دائرة مغايرة .