إلزام محافظ البحيرة بتعويض 10 آلاف لمرشح بالانتخابات البرلمانية

قضت محكمة دمنهور الابتدائية الدائرة الرابعة مدني كلي حكومة، برئاسة المستشار محمد رشوان محمد، وعضوية المستشارين رامي إسماعيل عبد الهادي، وعمرو عبد الحميد عمران، وسكرتارية سمير العباسي بإلزام محافظ البحيرة بصفته بأن يؤدي للمدعي فارس محمد عبد الواحد، مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية التي ألمت به جراء عدم وجود الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي على الناخبين بمستشفى دمنهور التعليمي خلال المدة الزمنية المحددة له مما أدى إلى عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية.

وقالت المحكمة أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظفيته أو بسببها انما اقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل اثبات العكس، يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره وفي رقابته، وان المحافظة مسئولة عن أعمال المستفيات الواقعة في نطاق المحافظة.

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق ومن صورة الخطاب الموجه من مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة والموجه إلى مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي بتحديد يوم 1292015 الساعة من 8 إلى 9 مساء لتوقيع الكشف الطبي على المدعى وكذا ما ثبت به من بلاغ النجدة المحرر بذات اليوم من داخل مستشفى دمنهور التعليمي وكذا أقوال شهود المدعي التي تطمئن إليها المحكمة من ان المدعي توجه إلى المستشفى سالفة الاشارة ولم يجد الموظف المختص بتلقي مصاريف توقيع الكشف الطبي مما منعه من الخضوع لهذا الكشف وما استتبعه ذلك من عدم تمكنه من تقديم اوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات وهو الأمر الذي تتوافر معه مسئولية مستشفى دمنهور التعليمي من عدم وجود الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي على الناخبين ومنهم المدعي وذلك خلال المدة الزمنية المحددة له وما ترتب على ذلك من أضرار أهمها عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية.