لجنة الأراضي: الدولة جادة في استرداد حق الشعب
اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولى التقنين بالمحافظات لمراجعة إجراءات التقنين، حيث عقدت الاجتماع الخامس مع مسئولى محافظات القناة وسيناء وحضره وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومحافظو السويس وشمال سيناء وممثلى محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد واللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، خلال الاجتماع، أن اللجنة على مدى الاجتماعات الخمسة حددت وبشكل واضح للمحافظين ومسئولي لجان التقنين الفرعية بالمحافظات فلسفة الدولة في ملف التقنين والضوابط التي تحكمه، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في استرداد حق الشعب الذي لا يملك أحد التنازل عنه، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة في هذا الأمر، ويتابع الملف بشكل دائم للتأكيد على تطبيق دولة القانون.
وقال "إسماعيل" إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء قدموا كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، سواء في منح فرصة كافية لتقديم الطلبات أو الحرص على عدم المغالاة في التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة، وتحمل أجهزة الدولة الكثير من الإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك الرفع المساحى والصور الفضائية، أو التسهيل فى سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط، ولذلك فالمسئولية الآن على المحافظات في التعامل الجاد والحاسم، وكل من يتهاون أو يتكاسل عن استكمال إجراءات التقنين أو سداد حق الدولة فهو المسئول عن تصرفه وعليه أن يتحمل نتيجته وتطبيق القانون عليه.
وشدد "إسماعيل" على ضرورة أن تحدد المحافظات مهلة واضحة لطالبي التقنين لاستكمال إجراءاتهم، وبعدها يتم ضم كل الأراضي التي لم تستكمل إجراءات تقنينها إلى موجات الإزالة، مشيرًا إلى أنه بعد الاجتماعات الخمسة التي عقدت مع المحافظين والمسئولين عن ملف التقننين بكافة المحافظين أصبحت الصورة واضحة للجميع واللجنة أجابت على كل الأسئلة ووضحت كل النقاط الغامضة ووضعت حلول لكافغة المعوقات التى طرحتها المحافظات.
وأضاف أن اللجنة نجحت في إنهاء أكثر من 17 مشكلة بعضها بقرارات من مجلس الوزراء، وبعضها بتسهيلات قدمتها جهات الدولة المحتلفة والبعض الآخر بقرارات من اللجنة العليا نفسها، وبعد كل هذا لم يعد هناك مبرر لتعطيل الإجراءات وتقنين الأوضاع للجادين وإسترداد حق الدولة.
