"المحامين" تعلن عن موقفها من التعديلات الدستورية
عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين جلسات نقاشية موسعة مع أعضائها فى النقابة العامة وعدد من المحافظات لاستعراض التعديلات الدستورية المقترحة بمجلس النواب، ومناقشتها بشكل موسع لإعلان موقف النقابة الرسمي منها.
وصرح كمال مهنا، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بأن 95% من الأعضاء وافقوا على التعديلات الدستورية خلال الجلسات النقاشية الموسعة التى عقدتها النقابة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الـ5% الذين لم يوافقوا اختلفوا على صياغة بعض المواد واعترض نسبة قليلة منهم على بعضها.
وأعلن مهنا، فى تصريحات لـ"الدستور"، عن تأييد المحامين لكافة التعديلات الدستورية بعد استفتاء أعضائها، مؤكدًا أن الجلسات كانت مفتوحة لإعلان المحامين عن مواقفهم من هذا التعديلات بحرية كاملة، مشيرًا إلى أن هناك شبه توافق على ضرورة إجراءها خاصة أنها كانت مطلوبة منذ وضع الدستور إلا أن الظروف لم تمكن من إجراء هذه التعديلات.
واستطرد: "هناك عدد كبير من المبررات لإجراء تعديلات دستورية فى عدة مواد ولا يقتصر الأمر على مادة تمكين الرئيس السيسي من الترشح لفترة ثالثة فقط كما يظن البعض"، مشيرًا إلى أنه لا غضاضة فى منح الرئيس السيسي حق الترشح فى الانتخابات المقبلة فى انتخابات حرة نزيهة ومنافسة كاملة مع حق الترشح لأي مواطن تتوافر فيه الشروط.
وشدد على أن الرئيس السيسي خلال الفترتين الماضيين أصلح ما حل من خراب فى الدولة فى أعقاب ثورة يناير، إلا أنه أمامه العديد من التحديات التى يجب عليه استكمالها من بينها دفع عجلة التنمية واستكمال المشروعات القومية التى شرع فى بدأها.
واختتم أن التعديلات الدستورية الجديدة بها اختلافات جوهرية من بينها وضع كوتة للمرأة فى مجلس النواب ووضع نائب للرئيس وعودة مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تساهم بشكل مباشر فى تحسين الأجواء السياسية فى مصر.
