بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالترويج للمثلية الجنسية

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغًا للنائب العام ضد الفنان خالد أبو النجا بعد أن روج المشكو في حقه للمثلية الجنسية وظهور تغريدات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث على الدولة، وأخيرًا عقد اجتماع مع الخائن عمرو واكد في الكونجرس الأمريكي، وذلك دون صفة له للحديث باسم الشعب.

وقال "محفوظ" في بلاغه: إن المشكو في حقه تعود الطعن في الدولة المصرية قيادة وشعبًا، وإن ما اقترفه المشكو في حقه يمثل جريمة يخضع للمعاقبة طبقًا لقانون الإرهاب 94 لسنة 2015 في مواده التالية:

أولًا.. للمادة 29 والتي تنص على:

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج.

ثانيًا.. مادة 47 والتي تنص على:

– تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية.

– وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من

ثالثًا.. المادة 48 والتي تنص على:

– للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها وكذلك يجوز الحكم عليه بعقوبات بتدابير احترازيه

رابعًا.. المادة 37 والتي تنص على: الحكم على الشخص في الجريمة الإرهابية بتدبير أو أكثر بالإضافة للعقوبة المقررة.

وطالب "محفوظ" في ختام بلاغه بوضع المشكو في حقه على قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ على أرصدته البنكية والتحقيق معه في قائمة الاتهامات المنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانونًا.