"كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا".. ندوة لـ"الضرائب" مع "التجارة الكندية"

في إطار التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة التجارة الكندية، تم تنظيم ندوة بعنوان كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، فى إطار خطة وزارة المالية لتطوير وميكنة مصلحة الضرائب للتحول إلي مصلحة على أعلى مستوى تكنولوجي وأسس علمية.

وأكد رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن التعاون مع غرفة التجارة الكندية مثمر للغاية فهي داعمة لمجهودات مصلحة الضرائب المصرية وتساعد على نقل مفهوم التطوير والميكنة الذي يتم الآن.

وأوضح أن الجهاز الضريبى بمصر يقدم خدمة متميزة للمجتمع الضريبى وتتمثل هذه الخدمة فى الحرص على تسهيل تطبيق القانون قائلًا إن هذا هو دورنا كجهاز ضريبى فنحن نفكر دائما كيف نطبق القانون وننفذه والحقيقة أنتم من يطبق القانون ونحن دورنا هو تسهيل تطبيق القانون.

واستعرض "عبد القادر" محاور تطوير مصلحة الضرائب المصرية، موضحا أنه بالنسبه لمحور التشريعات تم أخذ إجراءات جيدة بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات على الإنترنت، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك التعديلات على قانون 91 لسنة 2005.

وفيما يتعلق بمحور تطوير الإجراءات أوضح "عبد القادر" أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة هندسة الإجراءات الضريبية في 19 أغسطس 2018، وكذلك جاري اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بمشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وأضاف أنه بخصوص محور العنصر البشري، فقد تم الانتهاء من مشروع إنشاء الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، وكذلك مشروع إنشاء مكتب إدارة المشروعات، ومشروع تدريب ورفع كفاءة العاملين ونشر التوعية بينهم فيما يتعلق بالتطوير، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بمحور تطوير بيئة العمل فقد تم أخذ إجراءات جيدة فى مشروع تطوير البنية التحتية للمأموريات والمكاتب، وكذلك تحديث وتطوير الأعمال المدنية، وتحديد ودمج المأموريات والمكاتب الضريبية.

وبشأن محور الميكنة الشاملة أوضح "نائب رئيس مصلحة الضرائب" أنه جارى العمل على تطوير الأجهزة والمعدات، وكذلك مشروع تنقية قواعد البيانات، ومشروع مراقبة وتسجيل المتحصلات الضريبية على القيمة المضافة، ومشروع مركز الاتصال، ومشروع نظام تحليل البيانات والتقارير الذكية، ومشروع ميكنة إجراءات وعمليات الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه تم البدء بالفعل في العمل على تطوير كل ما سبق ذكره وتم الانتهاء من معظم تلك المشروعات.

وأكد "عبد القادر" أن تطوير المنظومة الضريبة سوف ينعكس على المجتمع الضريبي لمساعدته فى تطبيق القانون وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وكذلك الحد من التهرب الضريبي.