ميانمار تشكل محكمة عسكرية للتحقيق في انتهاكات الأمن بولاية راخين

أعلن جيش ميانمار، اليوم الاثنين، تشكيل محكمة عسكرية للتحقيق في ممارسات الجيش خلال الحملة الأمنية التي استهدفت مسلمي الروهينجا في 2017، وأدت إلى فرار أكثر من 730 ألفا منهم من البلاد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن المحكمة مؤلفة من ميجور جنرال وعسكريين اثنين برتبة كولونيل وستتولي التحقيق في أحداث ولاية راخين واتهامات الأمم المتحدة ومنظمتي "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" الحقوقيتين للجيش بارتكاب أعمال القتل الجماعي والاغتصاب والحرق، وذلك حسبما أوضح بيان على موقع قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا أوليا في عمليات العنف في راخين، فيما صرحت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة العام الماضي بأن الحملة العسكرية كانت ممنهجة وقصدت الإبادة الجماعية للروهينجا، وأوصت باتهام قائد الجيش مين أونج هلينج وخمسة من الجنرالات الآخرين بارتكاب أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

يشار إلى أن تحقيق عسكري سابق في 2017 قد برأ قوات الأمن من ارتكاب أي جرائم، فيما نفت أيضا ميانمار الاتهامات عن قواتها رغم تصريح قائد الجيش الشهر الماضي بأن عددا من رجال الأمن قد يكونوا متورطين.