عدد أيام التمدرس وعلاقتها بنجاح التعليم فى مصر (1)
أتمنى أن تقرأ رسائلي إلى سيادتك من وقت إلى آخر ناصحا أمينا وناقلا لآخر ما تم الوصول إليه فى العام الماضى حتى لا تكون البداية دائما من الصفر فى كل عمل تقومون به وتنتهى الفترة الانتقالية دون تحقيق أى شيء يذكر لمصر.
كما أتمنى أن تقرأ رسائلي إليك باعتباري أستاذا متخصصا فى شئون التربية والتعليم بالجامعة من ناحية وباعتباري مواطنا وولى أمر قدر الله له أن يشارك فى تحمل مسئولية التعليم فى مصر مع وزارء مخلصين شرفاء فى أصعب سنوات العمل وهى سنوات ما بعد ثورة 25 يناير مباشرة، وأحمد الله على ما وفقنا إليه بشهادة كل من يحب الخير لهذا الوطن من زملاء ومعلمين وطلاب وأولياء أمور.
تنص النظريات التربوية على أن هناك علاقة قوية جدا بين عدد أيام التمدرس (ويقصد بها الأيام التى يقضيها الطالب فى المدرسة) ونجاح المعلم فى تدريس المنهج، وبالتالى نجاح الطلاب فى عملية التعلم والتحصيل.
ويعلم المتخصصون فى شئون التربية والتعليم – وأنا أشرف بأن أكون واحدا منهم- أن عدد أيام العام الدراسي في المدارس الحكومية فى مصر منخفض جدا حيث لا يكاد يصل إلى 130 يوم دراسة فعلية بل قد ينقص عن ذلك وينحصر فى 110 أيام بسبب استعجال الامتحانات فى نهاية كل ترم دراسى فى حين يصل فى إنجلترا إلى 180 يوما، وفى أمريكا إلى 200 يوم، وفى إسرائيل إلى 216 يوما، وفى اليابان إلى 240 يوما.
ويزيد فى الدول العربية المحيطة بنا حوالى 50 يوما عن مصر؛ حيث تبدأ الدراسة دائما فى بداية سبتمبر وحتى المدارس التى تدرس مناهج خاصة (الدولية) داخل مصر يصل بها عدد أيام الدراسة إلى 180 يوما، وهذا هو أحد أسرار نجاح المدارس الخاصة والدولية وضعف المدارس الحكومية.
وقد قام المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى عدة مرات خلال العامين الماضيين بمناقشة هذا الموضوع بحضور شيوخ أساتذة التربية مثل د.حامد عمار، ود. محمود الناقة، وتم الاتفاق على ضرورة إحداث هذا التطوير العام الحالى وبدء الدراسة مع بداية سبتمبر والانتهاء منها فى نهاية يونيو؛ بحيث تقتصر الإجازة الصيفية على شهرى يوليو وأغسطس مثل كل دول العالم.
كما تم الاتفاق على توحيد إجازة نصف العام فقط بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، مع ترك بداية العام ونهايته وفقا للقانون المنظم للتعليم فى كل وزارة.
السيد الدكتور المهندس /وزير التربية والتعليم: القانون 49 لسنة 1972 المنظم للتعليم العالى ينص على بدء الدراسة فى الأسبوع الثالث من سبتمبر من كل عام، فى حين أن القانون 139 لسنة 1981 المنظم للعمل فى التربية والتعليم لا ينص على ذلك.. فلماذا الإصرار على عام دراسى قصير ليس له مثيل فى دولة عربية أو أجنبية يضغط المعلمين والطلاب ويكثف المناهج ويضيع كله فى الامتحانات ولا يسمن ولا يغنى من جوع؟
وحرصا منى على إحداث تغيير حقيقي فى نظام التعليم المصرى - بالإضافة إلى ما تم فى العامين الماضيين- سواء كنت مسئولا داخل الوزارة أو أستاذا تربويا داخل الجامعة، أرجو منك إعادة النظر فى بدء الدراسة وفق الخريطة الزمنية التى تم إعدادها بقطاع التعليم العام ونوقشت فى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قبل تكليف سيادتك بالوزارة والتى تبدأ فيها الدراسة فى بداية سبتمبر وتنتهى الامتحانات بها فى نهاية يوليو أسوة بكل النظم التعليمية الناجحة حولنا نظرا لأن الوقت من ذهب وهو أول ثروة حقيقية يجب أن نستثمرها إذا كنا نريد الخير لمصر.
وفق الله الجميع لخدمة مصر وشعبها الذى يستحق كل التقدم والرقى.
أ.د. رضا مسعد السعيد
أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية
رئيس قطاع التعليم العام
