التخطيط تشارك بورشة "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركًا للنمو"
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة بورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركًا للنمو" والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية.
وأكدت السعيد أهمية قطاع الصناعة ودورة كقطاع رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية فضلًا عن كونه يمثل وزنًا نسبيًا يصل إلى 20% في معدل النمو الحالي مؤكدة أن الاتجاه حاليًا يسير نحو تبني تعميق الصناعة بشكل واضح مع إحلال محل الواردات إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية والصادرات بمفهومها الأوسع والشامل من صادرات سلعية وخدمية بما يسهم في زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي مشيرة إلى أن المستهدف دائمًا تحقيق مساهمة موجبة لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي حتى يتمثل نحو 70% من النمو الاقتصادي من صافي الصادرات والاستثمار.
وأشارت إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والذي يأتي بعنوان الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يهدف إلى إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر أيضا لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل فضلًا عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات في مقابل ارتفاع معدلات الصادرات مشيرة إلى أن هناك اتجاه لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 182019 إلى 10٪ عام 212022.
ومن جانبه استعرض الدكتور جميل حلمي رصدًا لمؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ضمن إنجازات النصف الأول من العام المالي الحالي 20182019 والذي تضمن تحقيق غايات الهدف التاسع من الأهداف الأممية والخاص بالصناعة.
وأوضح حلمي أن برنامج عمل الحكومة يشتمل علي برنامجين واضحين أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة وإحلال محل الواردات والأخر برنامج تنمية الصادرات الصناعية مشيرًا إلي أن تلك الصادرات السلعية تتضمن صادرات سلعية وخدمية بما يشمل صادرات قطاع الاتصالات وصادرات قطاع السياحة والتعليم بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية السلعية والخدمية للدولة.
وبالنسبة للتنمية الاقتصادية، أوضح حلمي أن رؤية التنمية الاقتصادية بإستراتيجية التنمية المستدامة تركز على أهمية قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن أهمية عملية تحديث الرؤية التي تجري حاليًا أن نضمن أن كل الاستراتيجيات التي تنفذها الدولة تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومؤشراتها.
وتابع أنه عند ربط كافة البرامج التنموية لقطاع الصناعة تصبح متقاطعة على كافة الأهداف حيث يستطيع قطاع الصناعة المساهمة في القضاء على الفقر عند تنفيذ برامج للتنمية الصناعية بالصعيد، لافتا إلى برنامج تنمية الصعيد توليه الدولة اهتمامًا كبيرة من حيث ترفيق مناطق ومجمعات صناعية.
وأضاف أن المفهوم الواسع للحماية الاجتماعية الحقيقة يتم من خلال تنفيذ فرص عمل لائق ومنتج للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن قطاع الصناعة وفقًا لأهميته الكبيرة يضمن تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة بما تشمله كذلك من القضاء على الجوع من خلال تعميق التصنيع الزراعي باعتباره أحد البرامج التي توليه الدولة اهتمامًا في الوقت الحالي فضلًا عن هدف الصحة الجيدة وذلك بتصنيع الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والصناعات الدوائية إلى جانب صناعات البتروكيماويات.
كما أكد أهمية الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المثلي للقطاع حيث أن تشجيع كل تلك الصناعات يسهم في النمو الصناعي متابعًا أنه هدف التعليم الجيد كذلك يأتي من خلال أن تتوافر مخرجات من منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات قطاع الصناعة، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا في وزارة التخطيط وفى الحكومة المصرية قاعدة بيانات شاملة عما يتم عمله ومستهدفات حيث أصبح هناك خريطة لكمل الجهات المنوط بها البرامج التنموية.
وأشار إلى أن الدولة قامت خلال النصف الأول بمد أكثر من 9 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء منهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية والتي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية المحلية وعدد من الجمعيات الأهلية التي تقع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية فضلًا عن مبادرة البنك المركزي، وأن التمويل الموجه لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل، وأنه إضافة إلى التمويل فهناك برامج لريادة الأعمال من خلال العديد من الجهات التي تشجع ريادة الأعمال منها وزارة الاستثمار من خلال مبادرة فكرتك شركتك وفي وزارة التخطيط برنامج رواد 2030.
