المعارضة الجزائرية تطالب مرشحى الرئاسة بالانسحاب وترفض التدخل الخارجى

طالبت المعارضة الجزائرية، في بيان لها، أمس الخميس، بانسحاب مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 18 أبريل المقبل، والانضمام للمظاهرات الاحتجاجية، ودعت لتشكيل لجنة للتفاوض مع السلطة.

وثمن بيان المعارضة الذي تلاه رئيس حزب الحريات الجزائري علي بن فليس، توسع حالة الحراك السلمي للشعب والمسيرات الرافضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وأدان البيان "تعنت السلطة السياسية في البلاد وتجاهلها لمطالب الشعب بتنحي بوتفليقة"، كما أدان كل أشكال "التضييق على وسائل الإعلام"، داعيًا لفتح الإعلام الحكومي أمام جميع القوى السياسية.

وأكد رئيس حزب الحريات، أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة ووفق الإطار القانوني الحالي يمثل خطرًا على استقرار البلاد ووحدة الأمة، معلنًا رفض المعارضة بشدة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي.

ودعت المعارضة الجيش الجزائري إلى تأمين البلاد، معتبرة أن المشكلة في الجزائر تمثل في "عدم فاعلية القانون"، حسب البيان.

وأصدرت المعارضة البيان بعد اجتماعها بمقر حزب طلائع الحريات برئاسة علي بن فلیس، وبمشاركة زعیمة حزب العمال لويزة حنون لأول.

وكان في الاجتماع ممثلون لـ15 حزبًا سياسيًا، إضافة إلى 35 شخصية وطنية، و4 تمثيلات نقابية، فضلًا عن تيارات سياسية مختلفة.

واحتشد المئات من المحامين في الجزائر العاصمة، أمس الخميس، في مسيرة اتجهت إلى المجلس الدستوري للمطالبة بعدم قبول ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، البالغ 82 عامًا، لولاية خامسة؛ بسبب مرضه الذي لازمه منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013.

ودعت أحزاب المعارضة الجزائرية، في بيان بعد اجتماع قيادات الأحزاب، كل المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الانسحاب والانضمام لحراك الشارع.

وحذرت المعارضة من التدخل الأجنبي بكامل أشكاله، داعية لتوحيد الخطاب والعمل على وقف مسار الانتخابات الحالي، وتشكيل لجنة تقوم بمهمة المفاوضات مع السلطة.