تأجيل محاكمة حبيب العادلى وآخرين فى "فساد الداخلية"

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل قضية إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 لجلسة الأول من أبريل، مع تكليف عبدالحكيم خميس ومنال هنداوى، أعضاء لجنة فحص أوراق القضية بفحص حالة كل متهم حتى تاريخ تقاعده.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية، وهى تهمة موجهة للمتهمين الأول والثانى، واستعمال محررات مزورة، وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.