مريم العقيل: الجالية المصرية بالكويت تمثل 580 ألفًا.. والربط الإلكتروني سيحد من عقود العمل الوهمية

أكدت مريم العقيل، وزير الشئون الاقتصادية الكويتية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية الأخيرة في عهد السيسي، تعد نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بنسبة 100%، مشيرة إلى أن ذلك ظهر بوضوح بدءًا من عام 2016.

وأضافت "العقيل" - في حوارها لـ "الدستور"- أن الجالية المصرية بالكويت تمثل نحو 580 ألف مصري، في حين أن عدد المواطنين الكويتيين يمثلون نحو مليون و400 ألف مواطن كويتي.

وإلى نص الحوار....

ــ كيف ترين الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة الراهنة؟
ما تعانيه اقتصاديات معظم الدول العربية، هو جزء لا يتجزأ من هموم الوطن العربي بكافة الحكومات، وإعادة هيكلة اقتصاديات تلك الدول تحتاج إلى جهود وخطط ومدد زمنية معينة، وأشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بنسبة 100%، ويظهر ذلك واضحا بدءا من عام 2016، وأؤكد أن الكل بما فيه المواطن العربي يلمس تلك الإصلاحات، وأرى أنها ستكون مشجعة للمستثمرين والحكومات للدخول في الاستثمار في السوق المصري.

ــ كيف حال العلاقات المصرية الكويتية بشأن العمالة؟
الكويت بها قوة عمالة مصرية كبيرة، وتصل الجالية المصرية لحوالي 580 ألف مصري، في حين أن عدد المواطنين الكويتيين يصل لنحو مليون و400 ألف مواطن، مما يؤكد على دور ودعم العمالة المصرية لسوق العمل الكويتي.

وأؤكد أنه لابد من تنظيم العمل وآليات التعاقد داخل دولة الكويت، والحرص على حفظ تلك الحقوق، لذا نقوم بعملية الربط الإلكتروني بين مصر والكويت، بما يحفظ الحقوق بين الأطراف الثلاث "العامل وصاحب العمل والحكومة"، لضمان عدم التلاعب بعقود العمل، والحد من العقود الوهمية، إذ لابد وأن يكون الأمر قانوني لحفظ كافة الحقوق للأطراف الثلاث.

ــ ما المرتبة التي يحتلها العامل المصري داخل دولة الكويت؟
لا يمكننا وضع ترتيب للعمالة المصرية داخل الكويت، حيث إن الأمر يتعلق بمجموعة من المعايير وسياسات الحكومات المختلفة، فنجد أن العمالة المصرية ترجع أهميتها لقرب الدساتير بين الكويت ومصر، مما يعمل على الاستعانة بالمستشارين القانونيين المصريين داخل دولة الكويت، في حين نرى أن الأمر يختلف تمام ببعض الدول التي بها حروب، وإذا نظرنا من ناحية عدد العمالة المصرية بالكويت، فسنجد أن العمالة الهندية مقاربة تماما للعمالة المصرية بالكويت.

ــ ما دور منظمة العمل العربية في التعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؟
منظمة العمل العربية لم تقصر خلال الفترة الماضية بشأن القضية الفلسطينية، والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والعمال هناك، لذا كان الأمر مطروح على اجتماع مجلس إدارة المنظمة منذ أيام قليلة، وتم رفع توصيات بها لعرضها خلال مؤتمر العمل العربي منتصف إبريل المقبل، والذي سيقام بالقاهرة، لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها، ومن ثم عرضها بمؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو المقبل، وأنا أؤكد بأن جميع الحضور بمؤتمر العمل العربي لن يمانعوا من الموافقة على تلك التوصيات.

ــ ما الذي تضمنه اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية الأخير خلال الدورة الـ 90؟
ناقشنا عددًا من المحاور، أهمها الأنشطة والبرامج التي تعدها المنظمة، والتقارير المالية والإدارية عن الفترة السابقة، وهناك الكثير من الدول ملتزمة بتسديد اشتراكات المنظمة، في حين أن هناك دول أخرى يتعذر عليها الدفع، ونقوم بمخاطبتها للالتزام بسداد الاشتراكات، حيث إن تلك الاشتراكات يتم الاعتماد عليها في تفعيل أنشطة المنظمة، من برامج تدريبية وتثقيفية وغيرها، وأسجل إعجابي بالفترتين الأخيرتين بمجلس إدارة المنظمة تحت قيادة فايز المطيري الأمين العام للمنظمة.