زامبيا تحتج على بيان مغلوط أصدرته أمريكا بشأنها
أرسلت زامبيا رسالة احتجاج دبلوماسية إلى الولايات المتحدة تطلب فيها سحب جزء من بيان أدلى به مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يدعي فيه أن الصين تعتزم استعادة بعض الشركات المملوكة للدولة بسبب فشل حكومة زامبيا في تسوية القروض القائمة.
وقال وزير الشؤون الخارجية الزامبي جوزيف ملانجي- في رسالته- إن بلاده لا ترغب في أن ترى توتر علاقاتها الدبلوماسية الودية مع الولايات المتحدة بسبب معلومات مغلوطة.
وفي بيانه للكشف عن السياسة الأمريكية الجديدة بشأن إفريقيا فيما يتعلق بالصين وروسيا، قال بولتون إن زامبيا تدين للصين بما يتراوح بين 6 و10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تفقد شركة المرافق العامة التابعة لها لتأخذها الصين لاسترداد الدين.
وأوضح مالانجي أن حكومة زامبيا أصيبت بخيبة أمل لأن بيانًا يفتقر إلى معلومات دقيقة أتى من هذا المسؤول رفيع المستوى، مشيرا إلى أن بولتون كان بإمكانه التحقق من المعلومات بسهولة مع السفارة الأمريكية في لوساكا، وقال: "لا توجد أصول حكومية أو مؤسسة حكومية معرضة لخطر الاستعادة لأنها لم تستخدم كضمان إضافي".
ووصف مالانجي تعليقات بولتون بأنها معلومات خاطئة أساءت إلى السياسة الخارجية الأمريكية لأن زامبيا تمتعت بعلاقات ودية ثنائية ومتعددة الأطراف مع الحكومة الأمريكية، وقال "لا ترغب زامبيا في رؤية علاقاتها الدبلوماسية متوترة نتيجة لمعلومات خاطئة"، وأعرب عن تفاؤل حكومة زامبيا بأن السفارة الأمريكية لدى زامبيا سوف ترسل رسالة الاحتجاج الدبلوماسية إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن.
وأكد وزير الخارجية مجددا وضع حكومة زامبيا المتمثل في أنه لا توجد أصول حكومية معرضة لخطر الاستيلاء عليها من جانب الصين، وقال إن زامبيا ليست في أزمة ديون وأن نسبة دينها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تُعد جيدة، وقال إن الحكومة تقوم بإدارة سداد ديونها بشكل جيد ولم تتخلف في أي من خطط السداد الخاصة بها، وأشار إلى أن زامبيا لا تزال تتمتع بعلاقات ثنائية مع أكثر من 100 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، قال السفير الأمريكي لدى زامبيا دانيال فوت في بيان "بينما لم أر أي دليل يشير إلى الاستيلاء على شركة زيسكو الزامبية، أشار البيت الأبيض إلى تقارير وأساليب واسعة النطاق التي اتبعها الصينيون بالفعل في بلدان أخرى، وتفرض مثل هذه العقود غير الشفافة على الديون ديونًا غير مستدامة على المستفيدين، مما يزيد من الفساد ويحد من الخيارات المتاحة أمام مواطني البلدان المتلقية للديون لتحديد مستقبلهم".
