مايا مرسي تطلق تقرير التمكين الاقتصادي للمرأة

أطلقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، تقريرا حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري آدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.

حيث قام البنك الدولى بإعداد التقرير بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبدعم من الحكومة البريطانية، وتضمن تقييم أحوال المرأة المصرية من حيث التعليم والصحة والعمل والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واقترح عددا من السياسات والحلول، التي تساهم في زيادة تمكين المرأة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع ككل.

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بخروج التقرير الهام فى هذه المرحلة لتوضيح الوضع الراهن فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة أن هذه القضية تقع على أولويات المجلس، وشددت على أن الدستور المصرى 2014 قد أرسى أساس لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواه.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنها تتضمن محور خاص بالتمكين الاقتصادى للمرأة.

كما أشارت رئيسة المجلس الى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضا هو قانون الخدمة المدنية ٢٠١٦ الذى يمنح المرأة العاملة اجازه وضع مدفوعه الاجر مدتها ٤ اشهر بحد أقصى ثلاثة مرات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل اداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الأعراف والسلوكيات التى تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع، لافته إلى محددات مشاركة المرأة في سوق العمل منها الأعراف والقيم الاجتماعية وأعباء المسئوليات الزوجية والنقص في مرافق رعاية الطفل والنقص فى برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي.

وشددت رئيسة المجلس على أن الشمول المالي يعد عاملا رئيسيا للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحي المالية وتفعيل الابتكارات أهمية بالغة فى الاقتصاد الرقمي، وأشارت إلى بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام ٢٠١٧، والذى يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى٧٠% من أصل 3 ملايين مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعي، قامت بعمل وطنى للتدريب على رعاية المسنين كما أقر السيد رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفوله المبكرة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التقرير أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي نفذته الحكومة أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للرجل والنساء، خاصة في القطاعات المُوجهة للتصدير وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفرت في الآونة الأخيرة فرصا هائلة لتشغيل الإناث، مثل الصناعات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية.

وأضافت الوزيرة، إن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، وأكدت أن الوزارة تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نموا.