مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة: هدف اقتحام الحدود انتقال "حماس" لسيناء

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، جلسة الاستماع لشهود الإثبات في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقال اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بأمن الدولة - إبان فترة حكم الإخوان - إن بداية ظهور المليشيات المسلحة على الحدود المصرية، فجر يوم 29 يناير 2011، وانسحاب القوات نتيجة حجم التعامل والاشتباك، وانتقالهم للشيخ زويد حتى 9 صباحًا، ثم أصبح الشريط الحدودي بالكامل تسيطر عليه عناصر حماس وعناصر البدو الجنائيين وجماعة التكفير والجهاد، بل وأنشأو لجان شعبية بذات المنطقة لإحكام السيطرة وعزلها عن باقي محافظات الجمهورية.

وأضاف أنهم استطاعوا خطف 3 ضباط وأمين شرطة، في أول يوم عمل لهم في سيناء بعد انتدابهم من مديرية أمن الدقهلية، واستخدموا الأسلحة الثقيلة والتفجيرات لكافة المؤسسات الشرطية لإجبارهم على الانسحاب لصالح المليشيات المسلحة.

وأوضح "عزب" أن الهدف الرئيسي من اقتحام الحدود الشرقية والسجون، كان المساس بسلامة البلاد وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى في سيناء وإعادة تقسيمها وبالتحديد منطقة رفح والشيخ زويد، كي تنتقل حركة حماس وأعضائها إلى سيناء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.