رئيس «الصوت والضوء»: خسائرنا 54 مليون جنيه.. ونواجه أزمة فى المرتبات

نتواصل مع هيئات دولية للحصول على منح ثقافية وسفارة فرنسا أكثر المرحبين بالدعم

تلقينا عدة عروض للتطوير من شركات إماراتية وصينية وفرنسية.. ونعد حاليًا كراسة شروط جديدة

قال سامح سعد، رئيس شركة مصر للصوت والضوء، أحد الكيانات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن المشروع المعتمد على تقديم العروض الثقافية فى المناطق السياحية، تكبد خسائر مادية كبيرة فى السنوات الماضية، بعد انخفاض أعداد السائحين منذ ثورة يناير ٢٠١١. وأضاف «سعد»، فى حواره مع «الدستور»، أن الشركة عانت كثيرًا بسبب ارتفاع أسعار الرسوم والتراخيص، ورفع تعريفة الكهرباء، ما أدى لتكبدها خسائر تراكمية تزيد على ٥٤ مليون جنيه، مشيرًا إلى السعى لتطوير مشروع الصوت والضوء، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، خاصة فى منطقة الأهرامات.
■ بداية.. من الجهة المسئولة عن مشروع الصوت والضوء فى منطقة الأهرامات؟
- وزارة الآثار هى الجهة المسئولة عن جميع المناطق الأثرية فى مصر، لذا فهى تتولى عمليًا إدارة منطقة الأهرامات، وإن كانت منحت مؤخرًا حق الإدارة لشركة «أوراسكوم» من أجل تطوير المنطقة.
لكن عمل الشركة فى المنطقة الأثرية يقتصر على فترة النهار، فيما يبدأ مشروع الصوت والضوء مهامه ليلًا، بعد إغلاق المنطقة، لذا فهو تحت إشراف الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشركة الصوت والضوء، هى المشرف على كل العروض المقدمة.
■ ما المعوقات التى تواجه تطوير المشروع حاليًا؟
- الصوت والضوء يواجه عددًا من المعوقات، أولها مادى، نظرًا لاعتماده بشكل أساسى على الدخل الخاص بالعروض التى يقدمها، لأن الشركة المسئولة عنه هى مجرد مشغل للمكان، الذى تؤول ولايته لوزارة الآثار، لذا لا تستطيع استحداث أى شىء دون موافقتها، مع ضرورة موافقة جهات مختلفة على فعالياتها مثل شرطة السياحة والجهات الضريبية وغيرها.
وتعدد الجهات وتكاليف التصاريح المطلوبة من كل جهة يزيدان من تكلفة المشروع بشكل كبير، نظرًا لأن كل جهة ترفع رسومها الخاصة لزيادة مواردها، بالإضافة إلى زيادة الرسوم عمومًا فى كل ما يتعلق بالأماكن السياحية، ما أدى لعزوف عدد من الرعاة العالميين عن تنظيم فعاليات الصوت والضوء، ما أثر بالسلب على الأرباح.
■ كم تبلغ خسائر المشروع؟
- خسائر الشركة تزيد حاليا على ٥٤ مليون جنيه، وهى ديون تراكمية منذ عام ٢٠١١، وبدأت على إثر الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة يناير، وما نتج عنها من انخفاض أعداد السائحين.
ومنذ توليت العمل أحاول زيادة موارد الشركة، لكن المشكلة أن ٩٥٪ من إيراداتنا تأتى من هذه العروض المعتمدة بالأساس على السياحة الثقافية، فى الوقت الذى نعانى فيه من أعداد العمالة الزائدة فى معظم التخصصات، وإنفاق معظم الدخل على هيئة مرتبات وبدلات، حتى إن الإيرادات لم تعد تكفى مرتبات الموظفين، فضلا عن الزيادة المستمرة فى مصاريف التشغيل بعد ارتفاع فواتير الكهرباء.
وللأسف، كل ما يتردد عن استمرار خسائر الشركة فى المرحلة المقبلة حقيقى، لأننا فعلًا نواجه أعباء مالية كبيرة.
■ ألا توجد لديكم خطط بديلة لزيادة الدخل؟
- للأسف، ليس لدينا أى خطط بديلة فى الوقت الحالى، وبسبب الأزمة المالية توقف مشروعنا البديل، الذى كان ذا بعد ثقافى وترفيهى، وهو المركز السياحى العالمى، وكان مقررًا إقامته فى مدينة الغردقة، بعد تخصيص اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، قطعة أرض لتنفيذه.
وكان من المفترض أن يحقق هذا المشروع أرباحًا إضافية للشركة، خاصة أنه يضم مركزًا متخصصًا يقدم تاريخ مصر وعصورها المختلفة عبر عروض تكنولوجية متقدمة، لكن بعد توقفه لم نستسلم، ونحاول مع المتخصصين تطوير دراساته من أجل تنفيذه بتكلفة أقل.
■ فسخت شركتكم تعاقدها مع شركة «أوراسكوم بريزيم بيراميدز» التى كانت مسئولة عن تطوير مشروع الصوت والضوء بالأهرامات.. ما أسباب ذلك؟
- فسخ التعاقد مع «أوراسكوم بريزيم بيراميدز» الفرنسية جاء بسبب عدم التزامها بالمواعيد المقررة لبدء أعمال التطوير، لذا فنحن ننفذ الشروط القانونية المنصوص عليها فى التعاقد، وننتظر حاليًا صدور حكم قضائى بتعويض مناسب، نظرًا لأن الشركة الفرنسية هى التى أخلت بالشروط المتفق عليها.
وكان مقررا أن تقوم الشركة بتطوير العروض بمنطقة الأهرامات لتواكب النظم العالمية المشابهة، وفقا لبنود العقد المبرمة منذ عام ٢٠١٥، إلى جانب تطوير منطقة الخدمات والكافتيريات بمنطقة أبوالهول، بإجمالى استثمارات ٥٠ مليون دولار.
ووفقًا لذلك، كان مفترضًا أن تزيد أرباح المشروع بشكل كبير لتغطية جميع الخسائر الماضية، لكن المشروع لم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن، لذا لجأنا لفسخ التعاقد.
■ هل تلقيتم أى عروض أخرى لتطوير الصوت والضوء بعد فسخ التعاقد القديم؟
- تلقينا عدة عروض للتطوير، من بينها عرض من شركة إماراتية وآخر من شركة فرنسية، وعرضان آخران من شركتين صينيتين، بالإضافة إلى عرض من المكتب التجارى الهندى، لكننا نعد حاليا كراسة شروط جديدة، تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال، وبعض الجهات الرقابية، من أجل ضمان تنفيذ المشروع.
وتشمل البنود الجديدة ضمانات وشروطًا جزائية، تسمح بتنفيذ التطوير وفقًا للمدد الزمنية المتفق عليها، مع إمكانية فسخ التعاقد حال الإخلال بأى منها، ومن المقرر طرح مزايدة لاختيار العرض الأفضل، لكن بعد صدور الحكم القضائى بشأن فسخ التعاقد السابق.
■ هل يعنى ذلك توقف عمليات التطوير لحين الفصل فى النزاع القضائى؟
- لا، فالشركة تعمل فى ٥ مناطق، تحتاج كلها لتطوير حقيقى، وإن كان أهمها منطقة الأهرامات، لكننا نحاول حاليا تطوير عروضنا فى المناطق الأخرى، خاصة فى إدفو وأبوسمبل، حتى تكون مواكبة للعصر، ونتعاون فى ذلك مع الشركة القابضة للفنادق والسينما.
كما نقوم حاليا بالتواصل مع الهيئات الأجنبية والمعونات الثقافية المختلفة، للحصول على منح ثقافية عن طريق السفارات، حتى نستطيع استكمال مشروعات التطوير فى هذه الأماكن، والحقيقة أننا وجدنا استجابة حقيقية وردود فعل إيجابية ومبشرة من بعض الجهات، خاصة السفارة الفرنسية، التى رحبت بدعمنا ونتواصل معها حاليا حول احتياجاتنا.
بالإضافة إلى ذلك، عقدنا عدة اجتماعات مع شركات السياحة المحلية، وطلبنا منها تسهيل إجراءاتها والتعاون مع الشركات العالمية، من أجل جذب مزيد من السياح لمشاهدة العروض التى تقدمها الشركة، بهدف تقليل الخسائر.
وأخيرًا، قررنا تنفيذ عروض خاصة باللغة الصينية، بعدما رصدنا زيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين، واهتمامها بالبعد الثقافى، وتعاونا فى ذلك مع المركز الثقافى الصينى، الذى قدم لنا دعمًا ماديًا وصل إلى ١٥٪ من إجمالى تكلفة التطوير، التى بلغت نحو مليون جنيه مصرى.
ولا يمكن أن ننسى ما تلقيناه من دعم لوجستى كبير عن طريق الدكتور حسن إبراهيم، الملحق الثقافى لمصر فى بكين، الذى سهل لنا ترجمة النصوص وأشرف بنفسه على كل التفاصيل والإجراءات.
لماذا لم يدخل مشروع «الشاتل باص» حيز التنفيذ حتى الآن؟
- تعاقدنا بالفعل مع إحدى شركات النقل السياحى لتنفيذ مشروع «الشاتل باص» والاستفادة منه فى زيادة أعداد الحاضرين لعروض الصوت والضوء، عبر نقل السائحين ورجال الأعمال من فنادقهم إلى مناطق العروض مباشرة، على أن يجرى ذلك طوال أيام الأسبوع، سواء فى القاهرة أو الأقصر أو أسوان.