رئيس الوزراء يفتتح "ملتقى مصر الرابع للاستثمار" السبت

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء السبت القادم، الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معًا إلى إفريقيا"، كأولى الفاعليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الإفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة فى أكثر من 30 دولة.

وذلك بحضور أكثر من 1000 من قيادات الغرف والمال والاعمال وكبار الشخصيات الإفريقية والعربيّة والأجنبية.

من جهته، صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والإفريقية والمتوسطية، بأنه يتم تنظيم الملتقى بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية التى تشارك بوفود كبيرة فى الملتقى.

وأشار الوكيل إلى أن الملتقى سيركز على تفعيل التعاون الثلاثى بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردى تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء فى الاستثمار الصناعى والزراعى أو فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة، وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الإفريقية والأورو-المتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الإفريقية المشتركة التى أنشأها اتحاد الغرف الإفريقية مثل الكورية بحضور الرئيس السيسى، وقبلها بأيام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية مع جامعة الدول العربية والأورومتوسطية التى ستوقع أثناء المؤتمر.

وأوضح الوكيل أنه تم عمل حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية، حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجيين وموردى تكنولوجيا عالميين وهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية.

وأضاف أن هذه الدورة ستشهد شراكات استثمارية حيث تم الترويج لها مسبقا من قبل الاتحادات الإقليمية والوطنية، وذلك بهدف قيام المستثمرين بالدراسة المسبقة لتلك المشاريع وحضورهم للتوقيع وليس لمجرد المعرفة.

وأوضح الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى وزراء ورسمين من العديد من الدول، وسفراء الدول الإفريقية والعربية والأجنبية بمصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الإقليمية، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تمويل الاستثمار والتجارة، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية من القارات الخمس.

وعلى هذا الصعيد، شدد الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية، على "أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر"، لافتا إلى "الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري"، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتّاح السيسي، معتبرا أنّ "الرؤية الطموحة والثاقبة للرئيس السيسي، والتي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرّها، والمشروعات التي دخلت حيّز التنفيذ، وأهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، ووادى التكنولوجيا، والمزارع السمكية، يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية والذى سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وأوضح محمد عبده سعيد، رئيس اتحاد الغرف العربية، أن كافة الغرف العربية ستتعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى من أجل النهوض بالقارة الإفريقية التى تعد قارة المستقبل، وأرضًا للفرص الواعدة، ولا بد من تحويل تلك الفرص إلى ثروة حقيقية ليستفيد بها المواطن الإفريقي أولا والعربى ثانيا، لافتا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق التنمية.

وأضاف محمد عبده أن الوطن العربى استثمر أكثر من 23.150 مليار دولار خارج الوطن العربى فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة اكثر من 14 تريليون دولار، وقد آن الأوان لتوجيه جزء لا يستهان به من تلك الاستثمارات لإفريقيا من خلال التعاون الثلاثى مع مصر.

وصرح د. علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والإفريقية، بأن المؤتمر سيكون على مدار يومين يعرض من خلال ست جلسات، الأولى ستناقش التعاون الثلاثي نحو إفريقيا، والثانية ستناقش التعاون فى النهضة العمرانية والبنية التحتية بحضور وزراء النقل والإسكان، والثالثة ستناقش الاقتصاد الرقمى والشمول المالى بحضور وزراء الاتصالات من مصر ولبنان، والرابعة ستناقش فرص الاستثمار في الطاقة وربط الكهرباء والغاز بحضور وزراء الكهرباء والبترول، والخامسة ستناقش آلية وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع من أجل للتصدير بحضور وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وتابع: السادسة ستعرض التمويل المتاح من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية لتمويل وضمان الاستثمار والتجارة والذى يتجاوز 55 مليار دولار بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ثم يختتم المؤتمر بكلمة وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية.