استنفار أمني بمحيط مجلس الدولة قبل الحكم في طعون "علاوات المعاشات"
يشهد محيط مجلس الدولة، تشديدات أمنية قبيل جلسة النطق بالحكم في طعن الحكومة على إضافة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، حيث كثفت قوات الشرطة وسيارات الأمن المركزي من تواجدها لتأمين جميع المداخل والمخارج.
كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في ٣١ مارس الماضي، بإضافة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت أن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
