روشتة "المستثمرين" للنهوض بالقطاع ودعم الصادرات

عقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مؤتمرًا، أمس الأربعاء، لعرض رؤية الصناع لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وخفض العجز فى الدين العام، والمحافظة على استقرار موازنة الدولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز وضعية الصناعة المصرية، لجعلها قاعدة انطلاق للتصدير، ووضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات.

وأكد الصناع، خلال المؤتمر، أن الصناعة هى القاطرة الحقيقية للتنمية، وأن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة، مطالبين بضروة رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، وحماية الصناعة من المنافسة غير العادلة من الإنتاج المستورد.

وشددوا على أهمية إعادة النظر فى الاتفاقات التجارية مع الدول التى تدعم مباشرة الإنتاج لديها (اتفاقية التيسير العربية) والاتفاقات التجارية مع تركيا، بفرض رسوم حماية وإغراق، أو زيادة الرسوم الجمركية أسوة بما تتبعه دول منها (تركيا – أمريكا – الصين) وتحظى فى بلادها بالدعم المباشر.

وأشار الصناع إلى مجموعة من المشاكل تعوق المستثمرين، على رأسها الضريبة عقارية على الأراضى الصناعية، مقترحين احتساب الضريبة على المساحة المستغلة فقط، وعلى القيمة التى تم شراء الأرض بها، أو إلغاؤها، وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل للفئات العالية.

أما المشكلة الثانية من وجهة نظر المصنعين فتتمثل فى المغالاة الشديدة فى تسعير الأراضى، الذى يتراوح بين 600 و1500 جنيه للمتر، وهو أضعاف السعر فى بلاد كثيرة جاذبة للاستثمار (من صفر إلى 200 جنيه وتقسط) مقترحين بيع أو تخصيص الأراضى الصناعية بثمن أو مقابل انتفاع مماثل للبلاد الأخرى.

ولفتوا إلى مشكلة ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لتقترب من 17 % سنويًا، مقترحين سريان الفائدة المخفضة على قروض المصانع جميعها، مثل سعرها للصناعات الصغيرة والمتوسطة وهى 5%.

والمشكلة الرابعة التى نبه إليها المستثمرون هى تحميل المستثمر تكلفة توصيل المرافق، مثل الكهرباء والماء والغاز، وهو ما تتحمله الجهة الحكومية المختصة فى البلاد الأخرى، وطالبوا بإلغاء تحميل المصانع بتلك التكاليف.

وحددوا المشكلة الخامسة المتمثلة فى فرض رسوم جمركية (عالية أحيانًا) على الآلات والمعدات وقطع الغيار للمصانع، فى حين أن البلاد المنافسة لا تفرضها، تخفيفًا للأعباء، ولتكلفة الإنتاج للمصانع، مطالبين بإلغاء تلك الرسوم.

وطالب الصناع بالقضاء على البيروقراطية بتطبيق نظام النافذة الاستثمارية (الشباك الواحد)، وإلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

كما طالب الصناع بإصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر 5 سنوات على الأقل (خطة خمسية) لا تتغير بتغير الوزير أو المسئول، وضرورة احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها، والمستثمر، فى جميع أركانها.

وشددوا على أهمية القضاء على التهريب الكلى والجزئي، بسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات، بحيث تكون مانعة ورادعة، واتخذت مصلحة الجمارك إجراءات مهمة فى هذا الشأن، منها تحصيل المتأخرات الضريبية، والمزيد من التفعيل لإجراءات المصالحة.

وطالبوا بترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أى أصول لمدة 3 سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول، نذكر منها على سبيل المثال (إيطاليا - فرنسا - اليونان - بريطانيا - الولايات المتحدة الأمريكية).

وأشاروا إلى أهمية تحفيز الصادرات باستمرار برنامج (رد الأعباء) وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادى الأكبر إلى المصانع التى تزيد نسبة المكون المحلى فى تكلفة إنتاجها على 50%.