تأجيل محاكمة 6 متهمين في الإتجار بالبشر وتهجير الشباب

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة ٦ متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للإتجار في البشر، واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية، إلى جلسة ١٥ إبريل المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي، وعلي مختار.

وأحال المستشار أحمد الشيمي، رئيس النيابة - القائم بأعمال المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، المتهمين "ع. س. غ"، و"أ. ع. د"، و"ر. ع. م" و"ط. ف. غ" و"ر. س. ع" وشقيقه "ع" إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتأسيس جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين للخارج.. واستغلال حاجات الشباب راغبي السفر والحصول منهم على أموال.

وكشفت تحقيقات عمرو أبو الفتوح وكيل أول النيابة الكلية أن تحريات العقيد تامر الشاهد بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ورد إليه معلومات تفيد قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية لتهجير المسافرين بطريقة غير شرعية، وقام المتهم الثالث بدخول البلاد بغرض تنفيذ جريمته فلعب دور الراغبين في السفر وتقابل مع المتهم الثالث والذي قدم له جوازان للسفر وإقامتان منسوب صدورهم لدولة إيطاليا وتبين أنهم خاصين بالمتهمين الخامس والسادس، وبضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 3 آلاف و955 يورو و375 جنيهًا و4 هواتف محمول.

واعترف المتهم بانضمامه لتنظيم تخصص في تهجير المسافرين بالطرق غير الشرعية، وأنه متواجد داخل البلاد لاستقطاب الراغبين في السفر، وأن المبلغ المالي يستخدمه في تسهيل إقامته بالبلاد واستخدامه الهواتف المحمولة للاتصال بأعضاء التنظيم في الداخل والخارج والاتصال بمن يرغب بالهجرة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول هو زعيم التنظيم ودوره استقطاب المصريين المقيمين بالخارج وشراء جوازات سفرهم وإقامتهم، وإدخالها إلى مصر بينما يعاونه المتهم الثاني ويقوم المتهم الثالث بإدخال الأوراق إلى مصر واستقطاب الشباب الراغبين في السفر بمعاونة المتهم الرابع بينما كان المتهمان الخامس والسادس على علم باستخدام جوازات سفرهما، وإقامتهما في الأعمال غير الشرعية لتهجير المسافرين.