تجار المحمول يطالبون بمهلة لتوفيق أوضاع الاستيراد

طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية بضرورة منح وزارة التجارة والصناعة مهلة 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة، مؤكدين أن السوق مهددة بركود شديد وسط توقعات بزيادة الأسعار بنسبة 15%.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن مبيعات تجارة المحمول التي تبلغ 40 مليار جنيه سنويًا تراجعت بشدة خلال الآونة الأخيرة، بسبب إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أدرجت الهواتف المحمولة والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وأكد "الحداد" أن توفيق أوضاع مستوردي التليفون المحمول مع المصانع والشركات الموردة تحتاج على الأقل فترة لا تقل عن 3 أشهر، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الشُعبة خاطب مصلحة الجمارك فى ذلك الشأن، مؤكدًا أن منحهم فترة لتوفيق الأوضاع يضمن حفاظ تجار القطاع على العاملين لديهم من الخروج من سوق العمل، فضلًا عن الحفاظ على قطاع مهم للاقتصاد المصري، متوقعًا فى الوقت ذاته أن ترتفع أسعار التليفونات المحمولة بنسبة 25% جراء القرار الذي سينتج عنه زيادة نسب الركود بالسوق.

وأشار "نائب رئيس الشعبة" إلى أن تجار المحمول ليس لديهم أي تحفظات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المصرية من السلع المستوردة ذات مستويات الجودة المنخفضة، وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد ولاسيما أن غالبية العمليات الاستيرادية تتم باعتمادات بنكية، ولكن فى الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع الذين يتجاوز عددهم مليونى مواطن مهددين بالخروج من سوق العمل.