شاهد في "اقتحام الحدود": الإخوان وعدوا حماس بتسليمها رفح والشيخ زويد

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع إلى شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بأمن الدولة - إبان فترة حكم الإخوان - في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وكشف "عزب" خلال شهادته، أن المادة الثانية لوثيقة تنظيم حركة حماس، تتضمن اعتراف بأن الحركة هي جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين، وأن حركة الإخوان تنظيم عالمى، مضيفًا أن المادة الثامنة التي تحمل شعار الحركة وهو ذات شعار الإخوان ويتضمن "الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا"، وأهداف الحركة خرجت لتجهيل المجتمع، مشيرًا إلى مادة أخرى تؤكد أن الحركة ستشق طريقها سندًا لكل مستضعف ونصير لكل مظلوم ولن تدخر جهدًا في إحقاق الحق وإبطال الباطل فى أي مكان تستطيع الوصول إليه، وعملية الاجتياح واقتحام الحدود كان تنفيذًا لما جاء في وثيقتهم.

وأكد "عزب" أنه لا مانع من التحالف مع أي تنظيم يرفع راية الجهاد، وأن حركة حماس من ضمن مواد تنظيمها شملت أن مصر خرجت من دائرة الصراع الصهيوني إلى حد كبير بإتفاقية كامب ديفيد، وتحاول أن تجر دول أخرى في طريقها، مضيفًا أنهم وصفوا مصر بالخيانة واللعنة، ويعني في القرآن أن الخيانة واللعنة هو الخروج من رحمة الله.

وتابع "عزب": "استجابة حركة حماس لتنفيذ الخطة لم يكن فقط لتنفيذ مراد التنظيم الدولي للإخوان، وإنما كانت هناك أطماع أخرى سياسية ووعود من الإخوان لتسليمهم مدن رفح والشيخ زويد للمكوث بها، ومن بين اللائحة فإن اتخاذ أي قرار من قبل حركة حماس لابد وأن يتم بإتفاق مع المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس شورى العام، ويقوموا بالتصويت بالموافقة أو عدم الموافقة، وهذا التوجه يؤكد عدم اتخاذ قيادات التنظيم آي اجراء تعذيري ضد الحركة إذا قامت بإتخاذ هذا القرار منفردة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي واخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدًا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وتبين من التحقيقات أن المتهمون ارتكبوا تلك الجرائم تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة أربي جي وجرينوف وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.