شاهد في"اقتحام الحدود": والد زوجة المرشد متورط في محاولة اغتيال عبدالناصر

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع إلى شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

واستكملت المحكمة الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بأمن الدولة إبان فترة الإخوان، والذي بدأ حديثه بآيات القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، صدق الله العظيم.

وأشار "عزب" إلى الخطة التي ذكرها خلال الجلسة السابقة التي تم وضعها بمعرفة أجهزة استخبارات، وأوكلوا تنفيذها للتنظيم الدولي للإخوان، الذي استعان بأجهزة استخبارات أخرى مثل إيران وتركيا وقطر، واستهدفت تلك الخطة تقسيم الدول العربية إلى عدة دويلات.

وأضاف الشاهد: "اعتمد المخطط على المحاور القبلية والعرقية والسياسية والاقتصادية وأخيرًا المحور العسكري، وتواجدى معنى بالمحور العسكري للخطة، حيث اتفق وسطاء للتنظيم الدولى للإخوان مع وسطاء آخرون من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، على شن حرب من حروب الجيل الرابع، والهدف منها تقسيم الدول وإحداث الفوضى، مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العالمى وعلى رأسهم المتهم المرشد محمد بديع استدعوا أقطاب التنظيم واتفقوا علي تنفيذ الخطة، ومنهم جناح التنظيم في تونس برئاسة راشد الغنوش، وجماعة الإخوان في ليبيا برئاسة سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا برئاسة على صدر الدين، وحزب الإصلاح اليمنى برئاسة حسين عبدالله الأحمر، وجناح حماس الفلسطينى برئاسة المكتب السياسي برئاسة خالد مشعل".

وأكد الشاهد، أن التشكيل الجديد لمكتب الإرشاد ومجلس الشورى ظهرت فيه رؤية لاختيار قيادة تنظيمية أن يكونوا جميعهم معتنقين لأفكار سيد قطب "المتهم في القضية 1265" وهو أول من أدخل فكر التكفير في مصر، وتشكل المجلس بقيادة محمد بديع الذي تورط "حماه" وهو أحد معتنقي الفكر القطبي، في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في المنشية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي واخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدًا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وتبين من التحقيقات أن المتهمون ارتكبوا تلك الجرائم تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة أربي جي وجرينوف وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.