برلماني: ثقة السيسي في المصريين وراء نجاح الاصلاحات الاقتصادية
أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، أن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية كانت السبب الرئيسى فى نجاح سياسات وقرارات الاصلاح الاقتصادى المصرى التى اتخذها الرئيس السيسى بكل شجاعة ودون اى تردد.
وأعرب "الحناوي" في بيان له اليوم السبت، عن ارتياحه لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، التي أكد فيها استمرار تحسين المؤشرات المالية للدولة، بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح، ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يحظي بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصرى الذى يعتبر البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي وبالتوازي فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من الشركاء الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلًا عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.
ووجه النائب محمد الحناوى التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو صاحب قرارات الإصلاح الاقتصادى والشعب المصرى هو البطل الحقيقى الذى تحمل وعن طيب خاطر التبعات السلبية للاصلاح الاقتصادى الذى لم تجرؤ الأنظمة او الحكومات السابقة اتخاذ اى خطوات على ارض الواقع للبدء فى تنفيذه الى ان جاء الرئيس الاصلاحى عبد الفتاح السيسى الذى لم يتردد لحظة فى اتخاذ خطوات الاصلاح الاقتصادى ثقة منه فى شعبه العظيم وهو ماكلل بالنجاح بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية والإقليمية.
وقال النائب محمد الحناوي، إن الاصلاح الاقتصادى حقق نجاحات كبيرة فى مقدمتها، وطبقا لتصريحات وزير المالية ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه في النصف الاول من العام المالي الحالي 20192018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي وهذه الطفرة في حجم الفائض الأولي اسهم ايضا في تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض الى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الاول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية اضافة الى ان حصيلة الايرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الايرادات الي استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2% حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاعا كبيرا في الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 26.2%.
