يلغي قانون الدعارة.. تشريع جديد لمكافحة الفسق وممارسة الرذيلة
تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بقانون جديد لمكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، على أن يتم بموجبه إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، وكذلك القانون 68 لسنة 1951، المعني بذلك أيضا.
وقال "والي" إن قانونه تضمن تعريفات أكثر ملاءمة لتطور المجتمع، حيث إن التعريفات الموجودة في القانون الحالي أصبحت لا تنطبق على كثير من الحالات، التي ظهرت بالمجتمع.
وأوضح أنه عرف الدعارة، على أنها استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز، أما الفسق والفجور فهو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط، وزنا المحارم، وأن أماكن الدعارة أو الفجور، هي كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخص واحد، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
