المالية تنتهى من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
أكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، وأشار بيان وزارة المالية أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، وذلك منعًا لتعدد الإجراءات، تسهيلًا على الممولين وتيسيرًا لتحقيق الالتزام الضريبي.
وأوضح البيان أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصًا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، هذا إلى جانب إصلاح النظام الإدارى لمصلحة الضرائب، مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيًا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدًا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما سوف ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومى ككل.
من جانبه، طلب الدكتور محمد معيط نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية، بدءًا من أمس من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، حيث تأمل الوزارة فى تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون من الآن وحتى 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاقراره.
وأضاف أن هذا القانون يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية، فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها، وبما ينعكس علي زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب أثرها في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك التسهيل علي موظفي الضرائب في أداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية، مؤكدا أن تطوير منظومة الضرائب المصرية علي رأس أولويات عمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية طبقًا لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
