تفاصيل الاجتماع الثلاثى بين المالية والضرائب واتحاد البنوك

تم اليوم، عقد اجتماع بين المسئولين في الضرائب ووزارة المالية واتحاد البنوك، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لشئون الدين، وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، واللجنة المصغرة من اتحاد البنوك والتي تمثل جميع البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

هدف الاجتماع لمناقشة رؤية الجانبين لكيفية التطبيق الصحيح للتعديل الذي أقره البرلمان على المادة (58) في قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 الخاصة بالضريبة على أذون وسندات الخزانة العامة.

وأوضح أحمد كجوك أن التعديل لن يبدأ العمل به إلا بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الغرض من الاجتماع هو التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار القانون والعمل بموجبه، وتحديد آلية لتنفيذه وصياغة لائحة تكفل تطبيقه في يسر وسهولة ووضوح يحقق نجاح التطبيق، وتجاوز أى مشاكل وصعوبات بحيث يحقق ذلك الحصيلة المستهدفة لتعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة.

وأشار خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لشئون الدين إلى أن الدولة تقدر الدور الوطني المشكور للبنوك في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ودورها بحكم مسئوليتها الاجتماعية، مضيفًا أن ممثلي الاتحاد قاموا بعرض رؤيتهم بهذا الخصوص، وتم تبادل الآراء بشكل بناء مما يعكس الثقة بين الجانبين.

وقال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم الاتفاق على أن يقوم اتحاد البنوك بتقديم رؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للعام المالي 2017 على عدد متفق عليه من البنوك يوضح الأثر الضريبي والحصيلة المستهدفة.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح لوزارة المالية لدراسته خلال هذا الأسبوع، ويلي ذلك اجتماع مع ممثلي اتحاد البنوك يتم عقده الأسبوع المقبل بغرض الوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة لظروف ومتطلبات الطرفين وصالحهما معا بغير تفريط في حقوق الخزانة العامة أو إفراط يرهق البنوك ويعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في المشاريع القومية الكبرى ومجالات النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.