5.1 مليار جنية ديون غير منتظمة بدون ضمانات بالبنك العقاري المصري العربي
أكد تقرير رقابي سيادي، ارتفاع إجمالي الديون غير المنتظمة بالبنك العقاري المصري العربي في 3062017 إلى 5149 مليون جنيه، وقد بلغت قيمة مخصص الاضمحلال المقدر لها ضمن الدراسة نحو 3262 مليون جنيه، بنقص قدره نحو 1887 مليون جنيه، يمثل القيمة الحالية للضمانات التى تم الاعتداد بها عند حساب المخصص، والمتمثلة في الرهون المقدمة من العملاء.
وأشار التقرير إلى عدم توافر الشروط القانونية الواردة بأسس تحديد الجدارة الائتمانية للعملاء بالمخالفة لما تقضي به قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية بالبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ديسمبر 2008، موضحا أن البنك لم يحصل على شهادة التصرفات العقارية للعقارات المرهونة وفقا لما تقضي به التعليمات، وأن العديد من الرهون العقارية ليس لعميل البنك الحيازة المستقرة عليها أو يوجد مشكلات تعوق التنفيذ القضائي عليها وفقا لما ورد بتقرير قطاع الديون المتعثرة.
وتبين أنة تم عرض أمر الشركات على السيد رئيس مجلس إدارة البنك في 1962017، فبلغ ما أمكن حصره منها 84.4 مليون جنيه.
كما تبين كذلك قيام البنك بحساب القيمة الحالية لكافة الضمانات على أساس مدة متوقعة للتسييل 5 سنوات، نتيجة عدم وجود دراسة قانونية لتلك الرهون يتم بناء عليها تحديد ما إذا كان تسييل الضمان ممكنا، وكذا المدة المتوقعة لتسييل تلك الضمانات. إضافة إلى قيام البنك باستبعاد التكاليف المتوقع تحملها لتسييل تلك الضمانات من التدفق النقدي المحسوب بالمخالفة لما تقضي به قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية بالبنوك، ولم يتم التيقن من وثائق التأمين السارية على تلك الضمانات لصالح البنك.
وطالب التقرير بتدعيم مخصص خسائر اضمحلال القروض في 3062017 بنحو 3.9 مليار جنيه إضافة إلى 84.4 مليون جنيه يمثل قيمة الجزء المستبعد من مديونيات العملاء مقابل التدفقات النقدية المحسوبة لتلك الرهون، مع إعداد دراسة قانونية وافية بموقف كل رهن توضح (إمكانية التسييل – المدة المتوقعة للتسييل- التكاليف المتوقع تحملها) وضرورة موافاتنا بشهادة التصرفات العقارية للرهون ووثائق التأمين الخاصة بها.
كما تلاحظ قيام البنك بحساب معدل إخفاق واحد للعملاء المنتظمين (شركات) داخل نفس النشاط دون تقسيمهم وفقا لفئات الجدارة من (1:7) بالمخالفة لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في ديسمبر 2008.
