أبرز المعلومات عن المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب القرار الذى حمل رقم 420 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية.

وتم توقيع تلك الاتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا ومدتها 50 عامًا تجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية، إذا لم يعلن أى من الطرفين نيته فى إنهائها، وتم الاتفاق عليها رسميا في مايو 2018، بتوقيع من وزير التجارة والصناعة المصري وقع مع نظيره الروسي.

أهداف المشروع
المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وتصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، وجعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى جميع الأسواق العالمية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية، وبالنسبة لأهم القطاعات التصنيعية في المنطقة هي صناعة السيارات والأدوية والبترول والغاز والصناعات التعدينية ‏والطاقة النووية.‏

تفاصيل المساحة
مساحة المشروع تبلغ 5.25 كيلومتر مربع، وستتم إقامته في شرق منطقة بورسعيد للصناعات اللوجستية، ويستغرق نحو 13 عامَا لتنفيذه على ثلاث مراحل، وبنظام حق انتفاع لمدة 50 عامًا يجدد تلقائيَا كل خمس سنوات.

حجم الاستثمارات المتوقعة
ذكر مجلس الوزراء، في بيان سابق، أن حجم الاستثمارات التي سيجذبها المشروع تبلغ نحو 6.9 مليار دولار، بالإضافة لتوفيره 35 ألف فرصة عمل، على أن تكون 90 % من العمالة في المشروع مصرية.

تمويل المشروع
يمول المشروع عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وكذلك عن طريق عدد من البنوك المصرية، ومن المقرر أن تنفذ من خلال شركة مشتركة، واتفق الجانب المصرى ممثلا فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والروسى ممثلا فى المطور الصناعى على إنشائها، ويكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي.

مراحل الإنشاء
توفر المرحلة الأولى نحو 7300 فرصة عمل من تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية فى مجالات التشييد والبناء، فى حين توفر المرحلة الثانية 10 آلاف فرصة، علاوة على 17 ألف فرصة عمل توفرها المرحلة الثالثة.

الصناعات المستهدف إقامتها
الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الصناعية الروسية هي صناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك فى صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، فضلًا عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات، علاوة على، صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.

وتعد المنطقة الصناعية الروسية نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية، ولكن بشرط أن تكون نسبة العمالة المصرية 90% لكل مشروع، وذلك لتحقيق أحد أهم أهداف المنطقة الاقتصادية بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس وفقًا لرؤية "مصر 2030" بحسب الفريق مميش.

وصرح محمد معيط، وزير المالية، في وقت سابق، بأن التبادل التجاري بين مصر وروسيا يشهارتفاعا في المستقبل القريب بتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.