"معيط": 21 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة فى النصف الأول
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصرى.
وأضاف: وبالتوازي مع ذلك هناك دعم كبير لبرنامجنا الوطنى الإصلاح من شركائنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلًا عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.
وقال،في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، إن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة قبل خصم فوائد الدين العام إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 20192018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف أن هذه الطفرة في حجم الفائض الأولي أسهم أيضا في تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد أن هذا التحسن في فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل في طفرة في حصيلة الإيرادات العامة، حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الإيرادات لاستمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2%، حيث حقق عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاعا كبيرا في الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21%.
وأوضح وزير المالية أن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة يرجع لاستمرار تحسن هيكل الإنفاق العام من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى الافضل استهدافًا والاكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41%، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعى التعليم والصحة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وقال إنه من العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة أيضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يرجع لارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالي، كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الانفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالي.
ولفت إلى أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للانفاق العام انما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، إلى جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط لعنصر الأجور.
وأكد أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة إيرادا وإنفاقا ستسهم في استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التي تراجعت بالفعل من 108% في يونيو 2017 إلى نحو 98% في يونيو 2018 ونستهدف خفضها الى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية إنما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها طوال ثماني سنوات حتى الآن، وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وساهم كذلك في ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات أداء قطاع السياحة.
وقال إن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري مستمرة في أدائها القوي، حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادي ارتفاعه ليسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة أنه يأتي بعد نجاح الحكومة في رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3% عام 20172018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3% في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوي ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10% في يونيو 2018، مسجلة أقل معدل لها منذ عام 2010.
وأضاف ان قوة الاقتصاد المصري يؤكدها أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير لتحقق نحو ٤٢.٦ مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضى وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية مؤخرا.
واكد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي الحالي 20182019، وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، كما قامت الحكومة فى يوليو الماضي بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الاجراءات الاجتماعية الشاملة والتى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي للحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية.
وأشار إلى أن التحسن المضطرد في اداء الاقتصاد القومي كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التي أشادت بهذا الأداء ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الإصلاحي الوطنى الشامل، فمثلا وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى مؤخرا بالإجماع وبإشادة كبيرة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، حيث أشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بنجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولًا.
كما أثنى رئيس البنك الدولي على جهود الحكومة المصرية في زيادة وتوجيه الاستثمارات لتطوير رأس المال البشري فضلًا عن المضي قدمًا في تعميق البنية التحتية.
وأضاف وزير المالية أن هذا النجاح عكسته أيضا تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني والتي قامت العام الماضي برفع درجة التصنيف لمصر فمثلا قامت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع درجة التصنيف الائتماني من B- إلى B بينما قامت مؤسستي فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى ايجابي، ما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتماني مستقبلًا لمصر خلال عام 2019.
وأكد أن هذا التحسن في نظرة المؤسسات التنموية للاقتصاد المصري يعززه إعلان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هذا الأسبوع رفع تصنيف مصر فى مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 مما يعنى أن مصر أصبحت وفقا لتقديرات المنظمة أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية فى ضوء استمرار جهود الحكومة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، خاصة أنه من بين 201 دولة تضمنها تقرير المنظمة، تم تحسين تصنيف أربعة دول فقط، على رأسها مصر، تليها دول ألبانيا وقازاقستان وأوزبكستان، لافتا إلى ان المنظمة ارجعت تقدم ترتيب مصر إلى نجاح الاصلاحات المالية والاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة لتحسين البيئة الداعمة لممارسة الأعمال التجارية مما سيساعد في فتح الباب للاستثمارات الخارجية وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي من الدول الأوروبية إلى مصر.
وحول جديد السياسة المالية قال إن وزارة المالية استحدثت خلال الربع الثاني من 20182019 أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2 سنة، وهو ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية، كما أجرت الوزارة جولة غير ترويجية ناجحة بأهم المراكز المالية بدول شرق اسيا امتدت من أكتوبر2018 وحتى يناير الماضي، شملت كلا من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وجار التجهيز لزيارة أخرى لدول الخليج في فبراير الحالي يليها زيارة ثالثة لكوريا مرة أخرى في نهاية فبراير 2018 بالإضافة الى الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.
وقال: وتهدف تلك الزيارات إلى إطلاع المستثمرين الآسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التي يشهدها ويحققها الاقتصاد المصرى ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية.
