رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إذا اختلف النشطاء.. ظهرت الدولارات


قرأت تقريرًا فى موقع «بوابة الحرية والعدالة»، وهو الموقع الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية، فتذكرت الحكمة التى تقول: إذا اختلف اللصوص ظهر المسروق، فقد كشف التقرير الذى جاء بعنوان «ماذا جرى بين ماكرون و١٠حقوقيين مصريين؟» مدى الخلاف بين «المأجورين» الذين يتنافسون بقوة منذ سنوات على بيع مصر من أجل مزيد من الدولارات.
‎ينتقد التقرير المسموم حرص الرئيس الفرنسى ماكرون، على الالتقاء برؤساء منظمات تنتمى لما يسمى المجتمع المدنى، قرابة ساعتين على مائدة الغداء دون أن يكون بينهم أى من الإخوان أو السلفيين، وبالتالى فقد تبنى ماكرون خلال لقائه الرئيس السيسى أمورا تتعلق بناشطين ومدونين من عملاء هذه المنظمات، وتجاهل عملاء الإخوان والإسلاميين بالمرة.
‎ومنذ سنوات ونحن نندد بأغلب المنظمات التى تصف نفسها بالحقوقية، ونتهمها صراحة ومن خلال متابعتنا بأنها تتلقى ملايين الدولارات من الولايات المتحدة ودول أوروبية لتحقيق أجندات خاصة تسعى فى النهاية إلى إشعال الحرائق فى المنطقة، لتفتيتها وإعادة تقسيمها ضمن المشروع الشيطانى المعروف باسم الشرق الأوسط الجديد، لكن هذه الاتهامات دائما ما كانت تواجه بالإنكار من رؤساء هذه العصابات أو المنظمات الحقوقية وبالتشكيك من قليلى الفهم ومن حسنى النية، وكان المشككون يزعمون أنها اتهامات من الحكومة وممن يكرهون ما يسمى الربيع العربى، لكن الاتهام يأتى هذه المرة من فصيل آخر من المأجورين، وهم الإخوان الذين أغضبهم استبعادهم من وليمة الغداء، التى أقامها المسيو ماكرون والتى حوت أطيب الأطباق التى كان أشهاها بالتأكيد طبق الحلو وهو «يوروهات مطهية بالنكهة الفرنسية»، وهى لا تقل جمالًا - كما يقول بعض العملاء- عن وجبات الإسترلينى والدولار التى تقدمها السفارتان البريطانية والأمريكية لنشطاء السبوبة فى أوقات يتم اختيارها بعناية.
‎ الخلاف بين الجماعة ومنظمات المجتمع المدنى دفع الإخوان إلى الاعتراف بأن منافسيهم الذين التقوا ماكرون فى القاهرة ومن قبله المستشارة إنجيلا ميركل يتلقون تمويلًا من الخارج، لذلك تساءل الموقع - بكل بجاحة- فى بداية التقرير: «لماذا لا يلتقى القادة الغربيون الذين يزورون مصر سوى الحقوقيين العاملين فى مراكز حقوقية تتلقى تمويلا غربيا؟».. ولم يجرؤ الإخوانجية على ذكر أسباب دعوتهم وحدهم إلى البيت الأبيض وإلى لجان الكونجرس الأمريكى، الذى تبنى فى العام ١٩٨٣ مشروع الصهيونى برنارد لويس حول «الشرق الأوسط الجديد»، ولم يخبرونا يوما ماذا يتقاضون فى ختام الولائم الفاخرة التى تقام لهم هناك؟، هل يكتفون بهدايا عينية كالمصاحف والسبح والجلابيب المصنوعة فى الصين، أم يخرجون وهم محملون بالدولارات أيضًا؟.
‎إذا كان الإخوان قد ارتضوا أن يأكلوا وحدهم على موائد لندن وواشنطن، فلماذا يستكثرون على منافسيهم أن يقتاتوا على موائد باريس وبرلين؟، هل أفسد الطمع والحقد تحالف نشطاء السبوبة الذين تعاهدوا على إسقاط النظام، حتى أسقطتهم خلافاتهم ومعاركهم على ولائم الغرب فى عيون آخر المتعاطفين معهم؟.
‎الطريف أن التقرير المسموم يعترف فى النهاية - كما جاء فيه حرفيا- بأن « الغرب لا تشغله سوى مصالحه، وتصديره قضية الحريات وحقوق الإنسان مجرد دعاية لإرضاء الداخل الفرنسى أو الألمانى والظهور بمظهر ديمقراطى، بينما الحقيقة هى أن فرنسا مثل أمريكا وألمانيا وإيطاليا وغيرها لا يشغلها سوى مصالحها المادية المباشرة» انتهى الاقتباس ولا حول ولا قوة إلا بالله. أليس هذا ما قاله آلاف أو ملايين المخلصين لهذا البلد طوال السنوات الماضية؟، ألم نقل إنكم مرتشون وممولون وعملاء لجهات غربية لا تهتم فى النهاية بحريات ولا ديمقراطية، وإنما تهتم بمصالحها فقط، وإنكم بعمالتكم ارتضيتم أن تكونوا أدوات فى هذه اللعبة؟.
‎هذا اعتراف صريح من فصيل خائن على شركائه فى الخيانة.. فماذا ننتظر؟، لماذا نترك هؤلاء الخونة يتمتعون بدولاراتهم الملطخة بعار العمالة والخيانة؟، لماذا لا نتعقب أرصدتهم وودائعهم داخل مصر وخارجها، ونسألهم من أين لك هذا؟، ونحاسبهم- بالقانون- على هذه المكاسب غير المشروعة وعلى خياناتهم.
‎هل تكفى مصادرة نصف مليون دولار كانت مودعة باسم أحد هؤلاء الذين تناولوا الغداء على مائدة الرئيس ماكرون، والتى ولول كثيرا عليها، وذرف عليها دموع التماسيح، زاعما أن الحكومة تصادر «وديعة طفلة».
‎لن يؤلم العملاء أكثر من تتبع أموالهم ومصادرتها، ومساءلتهم قانونيا وتوجيه الاتهامات الصريحة لهم، فماذا ننتظر منهم أكثر من الاستقواء بدول أجنبية، وتحريضها لاتخاذ خطوات وفرض عقوبات ضد بلدنا، وتحريضهم هذه الدول على وقف بيع الأسلحة إلينا؟، هل ننتظر حتى يفتح العملاء مدننا وبيوتنا فى وجه الطامعين؟.
‎علينا أن نواجههم بقوة.. ونقتص منهم بالقانون الذى لا يحمى العملاء الذين يبيعون الوطن بأبخس الأثمان.