طلب إحاطة لـ"والي" بشأن تدنى نفقات صندوق الأسرة فى بنك ناصر

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تدني قيمة النفقات المسددة من صندوق الأسرة ببنك ناصر الإجتماعي.

وقال "فؤاد"، فى نص طلب الإحاطة، أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ألزم بنك ناصر الاجتماعي بتأدية النفقات والأجور وما في حكمها للزوجة والمطلقة والأولاد.

وأضاف أنه في إطار تطبيق النص القانوني حددت القواعد مبلغ 300 جنيه النفقة الشهرية في بداية تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن القانون في عام 2010 رفع المبلغ ليصبح 500 جنيه فقط.

وأوضح "فؤاد" أن ارتفاع المعيشة وزيادة المصروفات بشكل متضاعف يستوجبان ضرورة إعادة النظر في القيمة المحددة كونها غير كافية تماما لتلبية أي إحتياجات أو متطلبات معيشية خاصة في ظل زيادة الأسعار ومع وجود مؤشرات تدل على زيادة الموارد المالية لصندوق الأسرة والبنك وتعددها.

وطالب بضرورة عرض الموارد المالية المحققة وبحث إمكانية زيادة النفقات في أسرع وقت لتخفيف العبء عن كاهل المرأة المصرية المعيلة، لافتًا إلى أهمية البت في طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة التضامن بالمجلس لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.