الحكم على متهمي "إعلام الإخوان" و"تنظيم ولاية سيناء" أبرز جلسات اليوم
تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها الحكم على 28 متهمًا بـ "إعلام الإخوان".
الحكم على 28 متهمًا في "إعلام الإخوان"
تصدر محكمة جنايات الجيزه والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمها علي 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة والمقيدة تحت رقم 1102لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ".
كان المحامي العام لنيابة أمن الدولة أمر بإحالة 28 متهما وهم: هاني عوض ومحمد عبدالله محمد وصالح رضا صالح وسعيد امام حشاد وعادل عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدى محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد ( محبوسين ) و19 متهم هارب وهم: حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد احمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد احمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام احمد علي وبثينة احمد عوض وحسام الدين مصطفي واحمد محمد عبد الحليم ومصطفي محمد مصطفي لأنهم فى غضون عامى 2017 و2018 بدائرة مصر وخارجها بان المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها كما أسس وتولي قيادة المجلس المصرى للتغير التي تحريض ضد مؤسسات الدولة وتدعو إلى إسقاط الحكم القائم بالبلاد ووجهت لهم جميعا تهمة الترويج بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة "المجلس المصرى للتغير" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وصفحتى "بكرة تسيبوا مصر" و"شبكة أخبار ضد الانقلاب"، وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، أخبارًا ومقاطع وصورًا تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
محاكمة 319 متهما في "تنظيم ولاية سيناء"
تنظر محكمة الجنايات، أولى جلسات محاكمة 319 متهما فى القضية 137 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ "تنظيم ولاية سيناء" لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتضم القضية 137لسنة 2018 جنايات، القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وتمت إحالتهما إلى القضاء تحت رقم 137.
ويواجه المتهمون فى القضية، والبالغ عددهم 319 متهمًا، اتهامات تتعلق باعتناق الأفكار التكفيرية الجهادية، التى تقوم على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، وتبيح دماء الطائفة المسيحية واستحلال دمائهم وأموالهم، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
وكشفت التحريات الأمنية بقطاع الأمن الوطني، عن أن القيادي علي سلمان الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم علي سلمان، اتهامات بتكليفه مسئولي الخلايا، الآنف بيانها، باستقدام عناصر نسائية لممارسة ما وصفته بـ"جهاد النكاح" لجذب العناصر الشبابية لصفوف التنظيم، حيث تمكن المتهمون من استقطاب العديد من العناصر النسائية، ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء للالتحاق بصفوف التنظيم.
