إزالة التعديات على 136 ألف فدان بالمحافظات

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة للأسبوع الثاني على التوالي - من خلال قوات إنفاذ القانون - أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على الأراضي بالمحافظات، تحت إشراف اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ونجحت قوات إنفاذ القانون في إزالة التعديات على أكثر من 136 ألف فدان أراضي زراعية، وأكثر من 4،2 مليون متر مربع أراضي بناء.

وكشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذي تلقته الأمانة الفنية، اليوم الإثنين، أن محافظة المنيا نجحت خلال الأيام الماضية في إزالة التعديات على أكثر من 82 ألف فدان جديدة.

ولفت التقرير الذي وزعتة اللجنة اليوم إلى التنسيق الكامل والعمل من كافة جهات الدولة لتنفيذ كل قرارات الإزالة للتعديات في المحافظات، وأن هناك تعاون واضح من وزارة الدفاع والمناطق والجيوش التعبوية وكذلك وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة ووزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات من أجل تحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشر

وأكد التقرير أن هذه المساحات لم يثبت واضعو اليد عليها أي جدية في التقنين، وأشار إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية شدد على كافة المحافظات بعدم توقف موجة الإزالات إلا بعد الإنتهاء تمامًا من كافة المساحات التي تم رصد التعدي عليها أو عدم جدية واضعي اليد في تقنينها أو عدم توافر شروط التقنين لها، وذلك وفقًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

ولفت اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إلى أن اللجنة ستخاطب المحافظات بضرورة وضع خطط واضحة لحماية الأراضي المستردة وسرعة تحديد أوجه الإستغلال المناسبة لها، والتعامل بحسم مع أى محاولات لعودة التعديات عليها

وقال "عبد الغنى" في تصريح له اليوم إن ما يتحقق الآن من استرداد لحق الشعب وفقًا لتوجيهات اللجنة العليا وتحت إشرافها تأكيد لهيبة الدولة والإرادة السياسية في حماية ممتلكات وثروات الشعب وحسن استغلالها لصالحه.

وقال إن المهندس شريف إسماعيل يتلقى تقريرًا يوميًا بما تحققه الموجة الثانية عشر، وشدد على عدم التهاون مع أى حالات وخاصة التعديات الصارخة وكذلك الممتنعين عن التقنين، مؤكدًا أن المستهدف هو استرداد أراضى الدولة وفى الوقت نفسه هناك تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء على تشديد العقوبة على المتعدين ليكون ذلك رادعا لهم ومؤكدا على عدم التهاون فى المساس بأراضى الدولة.

وأكد المهندس شريف إسماعيل في تصريحات اليوم أنه فى الوقت الذى تتم إزالة التعديات على الأراضى تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لتقنين الأوضاع للجادين ومن تتوافر لهم شروط التقنين وفق خريطة عمل شاملة وأولويات محددة وبإجراءات ميسرة تضمن حق الدولة وفى الوقت نفسه لا تهدر أي حقوق للمواطن. مشيرًا إلى أن الهدف النهائى هو القضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد.

وفي السياق ذاته، تعقد اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل اجتماعها الدورى رقم 102 لمراجعة ما تم تنفيذه من تقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ في المحافظات.