حجز 4 دعاوي مطالبة بإلغاء زيادة أسعار تذاكر المترو للتقرير
حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة 4 دعاوى مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيمها على أساس السعر لثلاث فئات «3 و5 و7 جنيهات» للتقرير.
اختصمت الدعاوى كلا من وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصفتهم، وأجمعت على أن ذلك القرار معيب بإساءة استخدام السلطة؛ لصدوره دون مراعاة ما يعانيه المواطنون من غلاء معيشي.
وحملت أولى هذه الدعوى رقم 40615 لسنة 72 قضائية، وأقامها المحامي محمد حامد سالم، وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة النقل الصادر أول أمس الخميس بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة «مجموعة محطات» تذكرة.
