تفاصيل اللائحة الجديدة لمزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 39 لسنة 2019 بإصدار لائحة جديدة لإدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار جهود الوزارة للتيسير على المستثمرين، وقررت إلغاء العمل باللائحة القديمة الصادرة عام 2004.

يأتي إصدار اللائحة الجديدة في إطار استكمال جهود إصلاح مناخ الاستثمار، الذي تنفذه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال العمل بشكل متوازي على عدة محاور تشمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وذلك لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وتكونت اللائحة من 60 مادة في 5 فصول، هى أحكام عامة وإجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والإجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والإجراءات التنظيمية والمالية، وإجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والإخلاء الإداري.

ونصت اللائحة على أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة فى المجالات التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة.

وتضمنت اللائحة تشكيل لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وبرئاسته، تتولى دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة فى تشجيع وجذب الاستثمارات، مع قيام إدارة كل منطقة حرة عامة بالإعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الإلكترونى.

وشملت اللائحة أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين أعضائه 3 على الأكثر من مستثمرى المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار.

وأجازت اللائحة تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلى للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقًا للضوابط والشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتضمنت اللائحة فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر أنه تم إصدار لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة لتواكب التطورات العالمية، وتنظم أوضاع المناطق الحرة العامة والخاصة، بعد 15 عاما من العمل وفق اللائحة القديمة الصادرة عام 2004، ويأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير وإنشاء المناطق الحرة، بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت الوزيرة أنه فى إطار التيسير على المستثمرين قامت الوزارة والهيئة بالبدء فى مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب.