إحالة وكيل وزارة الإسكان ومعاونيه للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية وكيل وزارة الإسكان والمرافق ومسئولين من معاونيه بمديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية للمحاكمة، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وتلاعبهم في عملية تنفيذ 74 عمارة إسكان اجتماعي.
وأكد تقرير الاتهام في القضية 90 لسنة 60 قضائية عليا أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات عن أن أحمد إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الإسكان "وكيل وزارة"، خلال فترة عمله مديرًا لمديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية، أعفى مكتب الاستشاري الهندسي عمرو الجوهري من الإشراف الهندسي على عملية تنفيذ عدد ٧٤ عمارة إسكان اجتماعي بأرض الصوامع، بناحية كفر داود، ومركز السادات، والصادر بشأنها أوامر الإسناد أرقام ٦٥ و٧٢ و٧٣ و٧٥ و٧٢ و٨٧ بالمخالفة للعقد المبرم مع المكتب المذكور، وحال كونه غير مختص والمخالفة لنص البند الأول من العقد المذكور، والذي يقضي بأن أي إخلال ينشأ عن تنفيذ العقد يتم بمعرفة مكتب متابعة التعاقدات الحكومية المنشأة بوزارة المالية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وتبين أن المتهم كلف مكتب الاستشاري الهندسي أيمن عاشور بالحلول محل الاستشاري سالف الذكر، وذلك بأوامر شفهية ودون وجود أوامر إسناد مماثلة للأوامر سالفة ذكرها، مما ترتب عليه صرف مبلغ مقابل إشراف على تنفيذ عدد ٢٠ عمارة إسكان اجتماعي.
وتقاعس عبدالسلام أحمد محمد، وكيل مديرية إسكان شبين الكوم بالمنوفية، قبل إحالته للمعاش، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إعادة العرض على المتهم الأول بشأن عدم قانونية إعفاء مكتب الاستشاري الهندسي عمرو الجوهري، وعدم قانونية إصدار أمر إسناد شفهي لمكتب الاستشاري الهندسي أيمن عاشور.
وجاء بأوراق القضية أن إبراهيم علي السيد، مراجع حسابات، وعبدالقادر محمود محمد، مراجع فني بمديرية الإسكان، أهملا في مراجعة المستخلص النهائي الخاص بمقابل الإشراف على عملية تنفيذ ٢٠ عمارة إسكان اجتماعي بأرض الصوامع بناحية كفر داوود مركز السادات، مما ترتب عليه صرف مبلغ 198 ألف جنيه للاستشاري الهندسي أيمن عاشور رغم عدم وجود أمر إسناد يخص العملية
بدأت وقائع القضية 17 سبتمبر 2017 ببلاغ مديرية إسكان شبين الكوم للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات التي شابت عملية إنشاء 74 عمارة إسكان اجتماعي والمسند تنفيذها إلى 3 شركات مقاولات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.
