خطة تطوير المواقع الأثرية فى مصر

عقدت "اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي"، أول اجتماع لها بكامل تشكيلها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ لمناقشة وضع استراتيجية متكاملة لإدارة المواقع المصرية المسجلة كتراث عالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تُشكل فيها لجنة متكاملة تشمل كل الوزارات والجهات المعنية، من أجل تطوير تلك المناطق، ومجابهة الأخطار التي تهددها، ومحاولة تسجيل المزيد من المواقع ضمن القائمة؛ وذلك انطلاقًا من رؤية جديدة تتفهم التعقيدات المتعلقة بهذه المسألة، والدور الذي يجب أن تلعبه كل جهة من الجهات المعنية، وضرورة وضع استراتيجية شاملة حول كيفية الاستفادة من إدراج هذه الكنوز على قائمة التراث العالمي، خاصة أن هذه القائمة بدأت في الأساس مع الحملة الدولية التي أطلقتها اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة في مارس عام 1960.

في بداية الاجتماع استعرض الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، المواقع المصرية السبعة المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، وتشمل 6 مواقع "تراث ثقافي" (منف وجباناتها من هضبة الأهرام إلى دهشور- آثار النوبة من أبو سمبل إلى فيلة- القاهرة التاريخية- أبو مينا- طيبة وجباناتها- سانت كاترين)، بالإضافة إلى موقع "تراث طبيعي" واحد هو محمية وادي الحيتان بالفيوم.

وشرح "العناني" أهمية وجود اللجنة كخطوة طال انتظارها من أجل إدارة جدّية لهذه المواقع، بعد ذلك، قررت اللجنة البدء على الفور بموقع "أبومينا" الأثري غرب الاسكندرية، أحد أهم المواقع القبطية في العالم، والذي وضع على قائمة التراث المعرض للخطر؛ بسبب مشكلة المياه الجوفية التي تهدد المنطقة، وذلك بعد تزايد الرقعة الزراعية حوله على مدار سنوات طويلة.

وطلب "إسماعيل" من وزارتي الزراعة والري إعداد تقرير مشترك، يتضمن الخطوات الفعلية التي يجب اتخاذها لحل المشكلة أثناء العام الجاري 2019، بما في ذلك تقرير عن المشروع الجاري، الذي رُصدت له ميزانية قدرها 15 مليون جنيه، لتجديد مواسير الري والصرف واستبدالها بمواسير أكثر كفاءة، على أن يُقدم التقرير في الاجتماع القادم، وكذلك تقرر تكليف وزارة البيئة بوضع دراسة شاملة للأخطار المتعلقة بالتغيرات المناخية.

كما تقرر تكليف وزارة الآثار بالتواصل المباشر مع منظمة اليونسكو في كل الشؤون المتعلقة بالمواقع التراثية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، على جانب آخر، وجّه "إسماعيل" بوضع خرائط دقيقة ومفصلة للبيئة العمرانية داخل هذه المواقع وحولها، كخطوة ضرورية من أجل إعداد رؤية شاملة لتطويرها المواقع وحمايتها.

ووجّه أيضًا بإعداد تقرير شامل حول استراتيجية الدولة المصرية والخطوات الجديدة التي تنوي اتخاذها للحفاظ على مواقع التراث العالمي لديها، على أن يرفق بالملف المصري الذي سيناقش في "مؤتمر مركز التراث العالمي" القادم، وتقرر أن تجتمع اللجنة بكامل أعضائها مرة شهريًا، بينما تجتمع لجنة مصغرة مرتين شهريًا وترفع توصياتها للجنة الكبرى.

ويُنتظر أن تناقش اللجنة في اجتماعها القادم الفرص المتاحة أمام مصر لتسجيل بعض مناطق مدينة رشيد ضمن قائمة التراث العالمي.

يذكر أن اللجنة تشكلت وفقًا للقرار الرئاسي رقم 550 لسنة 2018، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من: وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثلين عن وزارات الدفاع والإسكان والخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والنقل، وممثل لجهاز المخابرات العامة، ورئيس الجهاز القوي للتنسيق الحضاري، وترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية.