"المركزي" يكشف عن تفاصيل تطور ميزان المدفوعات
كشف البنك المركزي عن استقرار العجز في حساب المعاملات الجارية عند 1.8 مليار دولار، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.
وأكد المركزي تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 50.4% ليسجل 4.3 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار كنتيجة لارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى 3.2 مليار دولار مقابل مليارى دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 4.3% لتسجل 1.44 مليار دولار مقابل 1.38 مليار دولار.
كما ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بمعجل 1.4% ليسجل نحو 5.9 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
وارتفع العجز في الميزان التجاري بنحو مليار دولار ليسجل 9.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 1.9 مليار دولار، وحد من العجز ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 945.8 مليون دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 16.2% لتسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار، وذلك كمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 57.6% لتسجل 2.8 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار، لارتفاع الصادرات لكل من البترول الخام بمعدل 34.7% والمنتجات البترولية بمعدل 85%، وانخفاض حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2% لتسجل 4%، ويرجع ذلك إلى انخفاض حصيلة الصادرات من مجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 232.1 مليون دولار، ويمثل الذهب أهم السلع التي انخفضت صادراتها بنحو 290.6 مليون دولار، وارتفعت المدفوعات عن الورادات السلعية بمعدل 13.1% لتسجل 16.7 مليار دولار.
وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من السنة المالية 2018/2019 صافي تدفق للداخل بلغ 1.6 مليار دولار، حيث حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، كما سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 1.8 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 1.1 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول وصافي تدفق للداخل بلغ 478.8 مليون دولار وتحقيق الاستثمارات العقارية 237.4 مليون دولار.
وحققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ 3.2 مليار دولار وهو ما يرجع إلى انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مبيعات بلغ 3.2 مليار دولار، وتراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل 482.1 مليون دولار، كما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى 679.6 مليون دولار لتسفر الفترة عن صافي سداد بلغ 197.5 مليون دولار.
