بدء الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة

بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وتستهدف الموجة إزالة نحو 8300 حالة تعدى منها نحو 4721 حالة تعدى على أراضى بناء تصل مساحتها ما يزيد عن 4 ملايين متر مربع ونحو 3550 حالة تعدى على أراضي زراعية تصل مساحتها نحو 34 ألف فدان.

ويتم تنفيذ أعمال الموجة الثانية عشر بالتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية التب شكلت غرفة عمليات دائمة تحت الإشراف المباشر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة عمل إجراءات الموجة بالتنسيق مع كافة المحافظات وجهات الولاية.

وكما أكد اللواء شعراوي، فإن التعديات التى تستهدفها الموجة الثانية عشر تضم حالات الأراضى التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، وكذلك الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.

أكدت اللجنة العليا أن المستهدف من هذه الموجة استكمال جهود الدولة لاسترداد كافة الأراضي المتعدى عليها وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وقالت اللجنة أيضا إن قوات إنفاذ القانون تلتزم فى كافة إجراءتها بالقانون وعدم التهاون مع أي حالات تعد، وأن الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها إلى اللجنة.

على جانب آخر تواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل، على أن أهداف اللجنة في المرحلة القادمة الإسراع بإجراءات التقنين والتعاقد للحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية، وأن تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين وبما يتفق مع القانون، كما تراعي اللجنة ان يكون تسعير الأراضى قريب من الواقع بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن.

وقال "إسماعيل" إن اللجنة كما تسير بقوة في موجات الإزالة فهو تسعى لإنهاء إجراءات التقنين فى أسرع وقت ومن أجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين فى المحافظات للإسراع بالإجراءات.

من جانبه شدد اللواء مجدى عبد الغفار، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب، على ان كل ما يبذل من جهود سواء لتقنين الأوضاع للجادين أو موجات الإزالة هدفه الوصول إلى أن بكون كل مواطن متواجد على قطعة أرض بسند من القانون وليس بوضع اليد أو التعدى لأن هذا الأمر مرفوض تماما فد دولة القانون ولذلك فاللجنة تعمل بشكل جاد في هذا الاتجاه.

اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، كشف أن اللجنة تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للتيسير فى إجراءات التقنين سواء ما يتعلق بالتسعير أو الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار أشار "عبد الله" إلى ما اتخذته وزارة الدفاع من إجراءات للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة لتقنين الأراضي، وخاصة ما يتعلق بالتغيرات المكانية وذلك لتيسير خطوات التعاقد.