فرار مئات المدنيين من المواجهات بين جيش بورما ومتمردين بوذيين

أرغم تصاعد حدة المعارك بين متمردين بوذيين والجيش البورمي في ولاية راخين (غرب) في الأسابيع الأخيرة، حوالى 2500 مدني على الفرار من منازلهم، كما أعلنت الأمم المتحدة.

وكان الجيش البورمي أعلن في 21 ديسمبر وقفا لإطلاق النار مع المقاتلين الإثنيين في شمال البلاد وشرقها.

ولم يشمل هذا الإعلان ولاية راخين حيث أرغمت أعمال العنف منذ أغسطس 2017، أكثر من 700 ألف مسلم روهينجي على الفرار إلى بنغلادش، وهذا ما ندد به مقررو الأمم المتحدة، واصفين إياه بأنه "إبادة".

ومنذ بضعة أسابيع، تزداد حدة المعارك بين الجنود البورميين وعصابة جيش أراكان البوذية التي تطالب بمزيد من الحكم الذاتي للسكان البوذيين في المنطقة، وهي إحدى أفقر المناطق في بورما.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم جيش اراكان، إن "الناس وقعوا في فخ المعارك"، متهما الجيش باستخدام المدفعية الثقيلة ضد بعض القرى.

وأعربت الأمم المتحدة في الأول من يناير عن "قلقها" من جراء تصعيد حدة المعارك، مشيرة الى ان مدنيين قد لجأوا "إلى أديرة وأماكن عامة أخرى".

وقع عدد كبير من الهجومات التي لم يعلن أحد مسئوليته عنها، في الأيام الأخيرة، في هذه المنطقة النائية حيث التوتر بين البوذيين والمسلمين على أشده.
وقتل شرطي في مكمن بكانتون مونجداو القريب من الحدود مع بنجلادش.

وعُثر على اثنين من اثنية الراخين مقطوعي الرأس، وهذا حمل الجيش على شن عمليات انتقامية محددة.
وشُن هذا الأسبوع هجوم على موكب لمسئول بورمي كبير خرج منه سالما.

ويؤكد جيش أراكان أن الجيش يستغل الهدنة في شمال البلاد وشرقها لتركيز جهوده على ولاية راخين، ولكن مين زاو وو من المعهد البورمي للسلام يقول إن هذه الفرضية ضعيفة إذ أن الجيش لم يعد نشر قواته في هذه المرحلة، والهدف من الهجوم العسكري هو منع متمردي جيش أراكان من التمركز بصورة دائمة في ولاية راخين.