إحالة المتهم بذبح خالته وزوجها بروض الفرج للجنايات

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار كمال الشناوي، إحالة المتهم بذبح خالته وزوجها المسنين بروض الفرج بسبب رفضهما إقراضه مبلغ مالي للمحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف قرار الإحالة قتل المتهم «مؤمن م م» 34 سنة، حاصل على دبلوم المجني عليه "سميح م ع" 68 سنة، بالمعاش، وزوجته "هدى م م" 61 سنة، ربة منزل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهم، وتبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليهما لرفضهما إقراضه مبلغ من المال لشراء أقراص مخدرة وفي سبيل ذلك وضع مخططًا لقتلهما.

وتبين من التحقيقات أن المتهم توجه لمنزل خالته المجني عليها وطلب منها مبلغ مالي لكنها رفضت فنشبت مشادة كلامية بينهما خرج على اثرها زوجها وطرد المجني عليه من المنزل، فأخرج المتهم سلاح أبيض «سكين» ووجه عدد من الطعنات للمجني عليهما، حتي فارقا الحياة واستولى على "شاشة LCD، هاتف محمول، 350 جنيه، ماكينة حلاقة كهربائية" وفر هاربا.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بقتل المجني عليهما عقب نشوب خلافات بينه والمجنى عليها الثانية حول الإرث "العقار محل سكنها" ورفضها بيعه، ونظرًا لمروره بضائقة ماليه وعلمه بثراء المجنى عليهما واحتفاظهما بمبالغ مالية بمسكنهما، فخطط للتخلص منهما، وسرقتهما، وفي سبيل ذلك توجه للعقار سكنهما، وطلب منهما مبلغ مالي إلا انهما رفضا فقام بالتعدي عليهما بسلاح ابيض "سكين" كان بحوزته محدثا ما بهما من إصابات، التي أودت بحياتهما، وخوفًا من افتضاح الأمر بعثر محتويات الشقة لإبعاد الشبهة عنه، وأخفى السلاح المستخدم.

وكشفت أقوال نجل شقيق المتوفاة "محمد ف م" 54 سنة، شيف، أنه لدى توجهه لشقة المتوفيين للاطمئنان عليهما وجد باب الشقة مفتوح، واكتشف مقتلهما، ونفى علمه بملابسات الحادث، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وتأيدت الواقعة بشهادة جارهم "خالد ع ح" 58 سنة، صاحب محل بقاله.

البداية عقب تلقي مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتي رجل وزوجته مصابين بطعنات في جسديهما، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الأهالي تبين أن أحد أقارب المجني عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحًا، وبالدخول عثر على الجثتين، كما تبين وجود بعثرة في الشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.