محمد العمارى: منع الأطباء من السفر يستوجب توفير «محفزات»
أشاد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحد من السمنة وزيادة الوزن لدى المصريين، مؤكدًا أنه ثبت من خلال المسح أن ٧٥٪ لديهم زيادة فى الوزن عن المعدل الطبيعى، وبالتالى فإن اعتبار «التربية الرياضية» مادة أساسية سيكون أمرًا مهمًا.
وفيما يخص ملف الزيادة السكانية، كشف «العمارى»، خلال حواره مع «الدستور»، عن أنه ستتم مناقشة قانون المجلس القومى للسكان، وسيكون تابعًا لرئاسة الجمهورية وليس وزارة الصحة.
وأشار إلى أن اللجنة ستستدعى وزيرى الصحة والتعليم العالى، لمناقشتهما فى تعديلات قانون التجارب السريرية، وتحديدًا ١٥ بندًا أبدى الرئيس ملاحظات عليها قبل إعادة المشروع للبرلمان مرة أخرى.
■ إلى أين وصلتم فى مناقشات قانون التجارب السريرية بعد ملاحظات الرئيس؟
- مشروع قانون التجارب السريرية أحيل إلى لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وعقدت أول اجتماع لها منذ عدة أيام، وستوالى عقد الاجتماعات بالاستماع إلى الفنيين، ومقابلة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار، لمناقشة النقاط محل الاعتراض، التى أبدى الرئيس ملاحظاته عليها.
■ ما أبرز التعديلات المنتظر تعديلها فى مشروع القانون؟
- سنناقش ١٥ نقطة، وفق الملاحظات التى أبداها الرئيس، فى ظل استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع، من بينها تلك التى وردت فيها رسائل عدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية، بشأن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر (نحو ١٦ ألف بروتوكول فى العام الواحد)، ما يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليا فى كل جهة بحثية.
وتتضمن كذلك التحفظ على تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لتمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بـ٤ ممثلين فقط فيه، رغم أن ٩٧٪ من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى فى تلك الجهات، فضلًا عن الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس.
■ هل سيتم إجراء جلسات حوار مجتمعى حول القانون؟
- اللجنة قررت عقد جلسة استماع للمتخصصين والفنيين، خاصة أنه لا بد من وجود رأى علمى متخصص فى هذا الشأن، وسنرسل ملفا كاملا للمتخصصين المدعوين، يتضمن محاضر الاجتماعات وما نظر من مواد مشروع القانون المعترض عليها، حتى يكونوا على علم مسبق بها، وستكون جلسات الحوار فى المواد التى شهدت اعتراضات من رئيس الجمهورية، دون النظر إلى بقية المواد.
■ كم تبلغ نسبة نقص الأطباء فى مصر؟
- عندنا نقص كبير فى الأطباء والتمريض بجانب سوء التوزيع، ونسبة نقص الأطباء وصلت لـ٣٣٪، أما نسبة نقص التمريض فتصل إلى ٤٣٪.
■ ما رؤيتك لحل أزمة عجز الأطباء فى مصر وسفرهم للخارج؟
- السفر للخارج كان ممنوعا، لكن قرر رئيس الوزراء فتح السفر لهم مرة أخرى، ولكى نمنعهم لا بد أن يكون هناك تحفيز للأطباء بجانب عناصر الجذب للمناطق النائية، وفى نفس الوقت قوانين تحمل الثواب والعقاب وتعزز من انضباط الأطباء.
■ بعد حديث الرئيس عن السمنة.. هل اللجنة لها دور فى هذا الشأن؟
- ثبت من خلال المسح أن ٢٥٪ من الشعب المصرى يحافظون على وزنهم المثالى، أما ٧٥٪ فلديهم زيادة فى الوزن عن المعدل الطبيعى، وبالتالى فإن طرح «التربية الرياضية» لتكون مادة أساسية أمر مهم لهؤلاء، كما أنه يعمل على اكتشاف مواهب جديدة مدفونة بين الطلاب.
■ هل سيكون هناك تشريع يصدر من البرلمان بخصوص هذا الأمر؟
- أى توجيه من الرئيس يعتبر أمرًا، ويحال بتوجيهات من هيئة المكتب للجان المختصة، وأعتقد أنه سيكون هناك لجنة مشتركة من التعليم والصحة لتدرس الأمر فى ضوء تكليفات الرئيس.
■ ماذا عن ملف تنظيم الأسرة؟
- قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، سيجرى مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان بمجرد إقراره بلجنتى الصحة والتضامن، وستتم دعوة ممثلى الحكومة المختصين بهذا الشأن، لحضور اجتماعاتها والتعرف على خطة مواجهة الزيادة السكانية. ومن خلال القانون ستتم إعادة هيكلة المجلس، على أن يكون مجلسًا مستقلًا يتبع رئيس الجمهورية، والحوافز الخاصة بتنظيم الأسرة سيحددها المجلس وليس القانون.
ماذا عن رؤيتك لوضع المنظومة الصحية؟
- ينقصها العنصر البشرى والخدمة الصحية، لأنها لا بد أن تكون متاحة وذات جودة، والجودة قد تنقص بعض الشىء وقد تحتاج إلى ارتقاء.
